باريس - صرح رئيس كتلة النواب الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي جان مارك آيرو الخميس ان رحيل الرئيس التونيس زين العابدين بن علي "لا مفر منه"، مدينا "صمت" فرنسا في مواجهة قمع اعمال الشغب
وقال النائب الفرنسي لشبكة ال سي اي "اريد ان اعبر عن تضامني مع الشعب التونسي الذي يتمرد على الظلم الاجتماعي . يجب على فرنسا ان تدين القمع وانا شخصيا ادين القمع". واضاف "انهم يطلقون النار على اناس وهناك قتلى"، وفي فرنسا "لا نرى الا الصمت".
وردا على سؤال عما اذا كان على الرئيس التونسي مغادرة السلطة، قال "اعتقد انه امر لا مفر منه. يجب ان يرحل" لكن في اطار "حل ديموقراطي لانه اذا وضع حل اقسى واكثر استبدادا فسيشكل ذلك كارثة".
وانتقد النائب الاشتراكي تصريحات وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري التي حذرت من "التشهير" وتحدثت عن تعاون امني ممكن بين فرنسا وتونس. وقال "هذا هو الخطاب الرسمي للسلطات امام النواب قول ذلك حيال شعب يعاني امر غير نزيه".
وتابع ان "صوت فرنسا يجب ان يكون خطابا واضحا وهي مربكة تماما اليوم كما لو انه علينا ترتيب ذلك مع بن علي ونظامه".
من جهته، رفض رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي المولود في فرنسا الاربعاء اي مسايرة للنظام في تونس، مؤكدا انه "يقف الى جانب الشعب التونسي".
وقال لاذاعة فرنسا كولتور ان "تونس تواجه اختبارا صعبا جدا ومن لديه اي شك في انني اقف الى جانب الشعب التونسي؟".
واضاف "منذ بداية الاحداث عملت على البقاء على اتصال مع البعض وخصوصا المنظمات النقابية والسياسية والديموقراطية في تنوعها".
ويزور ديلانوي تونس باستمرار وابقى على علاقات كبيرة في هذا البلد. وقال ديلانوي ان "الجميع يعرفون قناعاتي وهي نفسها على ضفتي المتوسط".
واضاف ان "اصدقائي التونسيين ايا تكن آراؤهم وهي مختلفة جدا، يأملون ان اكون الى جانبهم وان تكون طريقتي في الدفاع عن الشعب التونسي مفيدة، لا انانية وصاخبة، بل ان اكون بقناعاتي التي يعرفها الجميع الى جانبهم لاحاول ان اكون مفيدا".
اما الصحف الفرنسية فقد رأت ان السلطات التونسية تبدو "في وضع ميؤوس منه" في مواجهة الحركة الاحتجاجية التي اودت بحياة عشرات الاشخاص حتى الآن بينما انتقدت افتتاحيات عدة موقف السلطات الفرنسية "الصامت" في مواجهة القمع.
صحيفة الفيغارو انتقدت "عبثية قمع غير متكافىء" وعبرت عن املها في ان تشكل اقالة وزير الداخلية "بداية وعي بحدود النموذج التونسي".
وكتبت صحيفة لاكروا الكاثوليكية ان "حجم الرهانات كان يفترض ان يدفع النظام الى التشاور والى اشكال من التمثيل الذي يسمح بالتعبير
مفوضة حقوق الإنسان تحث تونس على التحقيق في قتل وتعذيب محتجين
كما ناشدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تونس اليوم الخميس التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب.
وقالت بيلاي لرويترز إن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
ومضت تقول "نحاول التحقق من عدد القتلى. تقول منظمات لحقوق الإنسان إن نحو 40 قتلوا ومن الواضح أن هذا كان نتيجة بعض الإجراءات المبالغ فيها مثل الاستعانة بالقناصة والقتل العشوائي للمشاركين في احتجاجات سلمية."
