محطة أخبار سورية
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه لا يمكن السماح للبنان بالإنزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار، مشيراً إلى أنه سيجري اتصالات مع قادة قطر وإيران لمناقشة الشأن اللبناني.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله في لقاء لحزب العدالة والتنمية الحاكم إنه لا يمكن السماح للبنان بالإنزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار خاصة أن شعبه لم يتعافى بعد من الألم والدمار الذي عاني منه عام 2006، بعد الحرب الإسرائيلية.
وحثّ أردوغان كلّ الأطراف المعنية على تعزيز الجهود التي تبذلها للتعامل مع الأزمة الناتجة عن استقالة 11 وزيراً من الحكومة اللبنانية، محذراً من أنه قد يكون للأزمة تشعبات سلبية في المنطقة.
وقال "على كلّ الأطراف أن تعزز الجهود التي تبذلها لحلّ الأزمة الحكومية من خلال الوسائل الديمقراطية".
ودعا إلى التعامل مع النزاع حول التحقيق باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بطريقة ملائمة لتفادي الصراعات داخل لبنان وخارجه، وبعيداً عن الاعتبارات السياسية.
وحثّ على ضرورة ألا يؤدي تقرير المحكمة الدولية إلى زعزعة التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد السلام في لبنان وتحسين علاقاته مع جيرانه.
وقال إنه سيجري اتصالات بالمسؤولين القطريين والإيرانيين لمناقشة الأزمة اللبنانية، وسيتخذ القرار استناداً إلى نتائج تلك الاتصالات ما إذا كان سيتم إطلاق مبادرات للقاءات تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر ولبنان ومصر.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيتصل به لمناقشة الوضع في لبنان، معرباً عن أمله في عودة الوضع في لبنان إلى طبيعته خلال فترة قصيرة.
من جهته، أكد وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو إن بلاده مصممة على القيام بكلّ ما هو ممكن لمنع تصعيد التوتر في لبنان، واصفاً الوضع فيه بـ"الدقيق".
وحذر من أن امتداد الأزمة في لبنان إلى باقي المنطقة سيؤدي إلى حالة "من عدم الاستقرار ستزعجنا جميعنا".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري قد التقى أردوغان في وقت سابق اليوم في أنقرة .
وكان وزراء المعارضة اللبنانية العشرة، بالإضافة إلى أحد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، قدموا استقالاتهم الأربعاء من الحكومة برئاسة سعد الحريري، على خلفية النزاع حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في انفجار استهدف موكبه في بيروت في فبراير/شباط 2005.
وباستقالة الوزراء الـ11 تعتبر حكومة الحريري مستقيلة، وذلك حسبما ينص عليه الدستور اللبناني.
