محطة أخبار سورية
أفاد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أنه سيتم الاثنين الإعلان عن حكومة وحدة وطنية.
وأوضح في تصريحات لوسائل الاعلام، أن المشاورات الجارية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تقدمت بشكل كبير ما يتيح وبسرعة تفرغ الأطراف الوطنية لإعادة البناء وإدخال الإصلاحات سيما تطوير الحياة السياسية وتكريس الديمقراطية إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من تحسين ظروف عيش التونسيين.
وهذه قائمة غير مؤكدة و لكنها متأتية من بعض التسريبات لأحزاب المعارضة كما أنها لا تحتوي كل المناصب الوزارية:
الوزير الأوّل: محمد الغنوشي "التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزيرالداخلية: أحمد فريعة "التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزير الخارجية: كمال مرجان "التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزير الاستثمار والتعاون الدولي: النوري الجويني "التجمع الدستوري الديمقراطي".
وزير الطاقة والصناعة: عفيف شلبي"التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزير الدفاع: رضا قريرة "التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزير الشباب و الرياضة: حمودة بن عمّار"التجمع الدستوري الديمقراطي"
وزير العدل: الأزهر القروي الشابي
كاتب دولة لدى وزير الخارجية: أحمد وَنّيس
وزير التعليم العالي: أحمد ابراهيم
وزارة التنمية الجهوية: أحمد نجيب الشابي
وزير الصحة: مصطفى بن جعفر
أنور بن قدّور، عبد الجليل البدوي وحسين الديماسي: ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وحرص الغنوشي على طمأنة التونسيين على أن الأمور بدأت تعود شيئا فشيئا إلى طبيعتها" مشيرا إلى أنه "تم إيقاف عدد كبير من عصابات الإجرام والاعتداء على الأرواح والممتلكات، هذه العصابات التي تريد نشر الفوضى والخراب من قبل من يريدون أن يستعبدوا من جديد الشعب التونسي".
وشدد الوزير الأول على أنه "لا تسامح أبدا" مع كل من اعتدى على أمن البلاد وأمن المواطن مهما كان الوسط الذي يرجع إليه.
وأضاف أن أهم استنتاج يمكن الخروج به من المحنة الحالية التي تعيشها تونس هو أن "بلادنا لها شعب كبير وعظيم"، هو اليوم بصدد كتابة صفحة جديدة من تاريخه، قائلا "إني أشكر من القلب كل التونسيين على وقفتهم الرائعة للحفاظ على مكاسب البلاد من خلال تشكيل فرق دفاع مدني للدفاع عن ممتلكاتهم ومكتسبات بلدهم".
وبين الغنوشي أن هذا العمل ساعد على ضبط عدد كبير من أفراد عصابات الإجرام التي ستكشف الأيام المقبلة عمن يقف وراءها وهي أطراف قال إنها تريد الإضرار بتونس وتركيع شعبها واستعباده، تونس التي حققت مكاسب هامة، رغم ما يوجد من نقائص ولكنها مكاسب كبرى لأنها تحققت رغم قلة الموارد.
وأكد أن هذه العصابات الإجرامية ستنال عقابها قائلا إن تونس دولة قانون وسوف تقول العدالة كلمتها في جرائم هذه العصابات وسيحقق فيها القضاء وينشر الوقائع، مشددا على أنه لا تسامح البتة مع هؤلاء الذين "أجرموا في حق تونس وفي حق التونسيين".
وأضاف الوزير الأول التونسي أن الشعب التونسي مطالب اليوم بوقفة كبرى حتى يحافظ على "نسمة الحرية" التي هبت على الوطن، فالحرية قبل الخبز لأنه لا وجود لكرامة ولا قدرة على الإبداع دون حرية.
وأعرب عن ارتياحه لكون هذه الرسالة قد أدركتها كافة أطراف الساحة الوطنية وهذا ما يسر المشاورات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحا أنه سيتم الاثنين الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة حتى يتم الانطلاق في إعداد صفحة جديدة تبرهن على أن شعب تونس شعب كبير، شعب إذا أراد الحياة يستجيب له القدر.
