محطة أخبار سورية
أعلن محمد الغنوشي الوزير الأول في تونس اليوم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.
/الأزهر القرني الشابي/ وزير العدل
/رضا غريرة/ وزير الدفاع الوطني
/كمال مرجان/ وزير الشؤون الخارجية
/أحمد فريعة/ وزير الداخلية
/العربي الميزروي/ وزير الشؤون الدينية
/محمد نجيب الشابي/ وزير التنمية الجهوية والمحلية
/أحمد ابراهيم/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
/مصطفى بن جعفر/ وزير الصحة العمومية
/محمد جغام/ وزير التجارة والسياحة
/الطيب البكوش/ وزير التربية
/منصر الرويسي/ وزير الشؤون الاجتماعية.
/الحبيب مبارك/ وزير الفلاحة والبيئة
/محمد النوري الجويني/ وزير التخطيط والتعاون الدولي
/محمد عفيف الشلبي/ وزير الصناعة والتكنولوجيا
/زهير المظفر/ وزير لدى الوزير الأول مكلف التنمية الإدارية
/رضا شلغوم/ وزير المالية
/مفيدة التلاتلي/ وزيرة الثقافة
/ليليا العبيدي/ وزيرة شؤءون المرأة
/صلاح الدين مالوش/ وزير النقل والتجهيز
/حسين الديماسي/ وزير التكوين المهني والتشغيل
/محمد علولو/ وزير الشباب والرياضة
/عبد الجليل البدوي/ وزير لدى الوزير الأول.
وقال الغنوشي إن مهمة الحكومة تتمثل في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية من خلال إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامة والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.
وأضاف الغنوشي إنه تقرر الاعتراف عاجلا بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بطلب في ذلك ورفعت التضييقات عن نشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وتمكين مختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين من النشاط الحر وضمان نشاط كل الجمعيات دون أي تدخل وتوسيع حرية الاجتماع وضمان حرية الإعلام وتقرر كذلك فصل الدولة عن كل الأحزاب وضمان حياد الإدارة.
وقال الغنوشي إنه تقرر أيضا إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي وسيكون من أكثر مهام الحكومة الجديدة تأكيد الإعداد لقانون العفو التشريعي العام.
وبين الغنوشي أن الحكومة الجديدة تتعهد بفتح الحوار مع كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكينهم من حرية التعبير والنشاط كما تتعهد بتسريع الجهود لإرجاع الطمأنينة في نفوس كل التونسيين والعمل على استتباب الأمن في أقرب الآجال وتلتزم أيضا بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف العيش في كل الجهات.
وأكد الغنوشي أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب وحرصا على توفير أفضل مكونات الانطلاق في هذه المرحلة الجديدة تقرر إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسه عياض بن عاشور وهو شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة العالية لاقتراح الإصلاحات السياسية الضرورية.
وأضاف الغنوشي إنه تقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء التجاوزات التي حصلت في الفترة الأخيرة والتي تسببت في عديد الضحايا وتم تعيين توفيق بودربالة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان رئيسا لهذه اللجنة حتى يكون الشعب التونسي على بينة من كل التجاوزات مهما كان مصدرها.
كما أوضح الغنوشي إنه تقرر إحداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يرأسها عبد الفتاح عمر الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان لضبط الحالات التي وقع فيها الاستيلاء على الأموال العمومية والحصول على الرشاوى التي أدت إلى حالات الثراء الفاحش.
بدوره دعا أحمد فريعة وزير الداخلية التونسي جميع التونسيين إلى التعاون والوحدة على اختلاف اتجاهاتهم من أجل أن تتضافر جهود كل الوطنيين المخلصين لتونس لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأضاف فريعة في كلمة له نقلها التلفزيون التونسي إن شباب تونس يطمح اليوم إلى مزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية والشفافية وهي كلها مطالب مشروعة في بلد ثروته الوحيدة هي الثروة البشرية التي لابد من المحافظة عليها.
وأشار فريعة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انتخابات حرة ونزيهة يختار من خلالها أفراد الشعب التونسي ممثليه بديمقراطية الأمر الذي سيحفظ لهم حقوقهم ويساهم في تأمين حياة كريمة لهم.
