محطة أخبار سورية
أطلق ناشطون على شبكة الانترنت دعوات لـ"ثورة" في البحرين يوم الاثنين 14 شباط لتحقيق عدة مطالب أبرزها تنحي رئيس الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية.
وتم إنشاء صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان "ثورة 14 فبراير في البحرين". وهي تحظى بتأييد أكثر من ستة آلاف مستخدم.
وطالب الناشطون في الصفحة المواطنين البحرينيين بتنظيم مسيرات "سلمية وحضارية" يومية اعتبارا من الاثنين دون "إحراق الإطارات وتفجير اسطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات العامة".
ودعا الناشطون أيضا إلى اعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعة مع "توحيد لون اللباس" عبر "لبس الأكفان أو اللباس الأسود".. ويؤكد القيمون على الدعوة أنهم يريدون "رفض الضيم والظلم والاستبداد والدكتاتورية".
كما حددوا 14مطلبا أهمها "الإفراج عن جميع المعتقلين فورا وتعويضهم" و"إيقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسية" في إشارة إلى عمليات تجنيس مفترضة تقول أطراف في المعارضة أن الحكومة تقوم بها.
ويطالب الناشطون أيضا بـ"إيقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان" و"تنحي رئيس الوزراء الذي مكث أربعين سنة على سدة الرئاسة: إضافة إلى "تعديلات دستورية تضمن المشاركة الفعلية للشعب" و"حل مجلس البرلمان" و"إلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى" المعين.
كما يتخذ التحرك الاحتجاجي منحى معيشيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة، ومنحى أخلاقيا ودينيا مع المطالبة ب"منع الخمور والدعارة وإغلاق ملاهي الفساد في الفنادق".
وتأتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.. وشهدت البحرين ذات الغالبية الشيعية توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي إلى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أن نحو 250 معتقلا شيعيا أوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الأول في البحرين.
وتطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الأسرة الحاكمة، وهي تتطلع إلى وصول رئيس وزراء من خارج الأسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.
