تونس- محطة أخبار سورية
نفى "مصدر عسكري" تونسي فضل عدم ذكر اسمه أمس الثلاثاء الأنباء الرائجة حول نية المؤسسة العسكرية التونسية، التي استدعت اول أمس قوات الاحتياط، إعلان حالة "الطوارئ القصوى" في البلاد تمهيدا للاستيلاء على السلطة.
وبين ذات المصدر أن "استدعاء جنود الاحتياط من البحرية وجيش البر والطيران لا يمكن فهمه على أنه استعداد من المؤسسة العسكرية للانقضاض على الحكم عبر الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى التي تعني حظر التجول وحل البرلمان وتوقف المؤسسات العمومية". مؤكدا أن "كل ما في الأمر أن عناصر الجيش الوطني انتابها التعب الشديد وبات لزاما منحها قسطا من الراحة حتى تستعيد أنفاسها ناهيك وأنها طوال شهر كامل كانت موجودة لحفظ النظام".
وأضاف أن "الجيش لو أراد فعلا تسلم مقاليد الحكم لنالها منذ يوم 14 كانون ثان/يناير الماضي (تاريخ الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وهربه إلى السعودية) ولم يكن بحاجة لانتظار كل هذه المدة خصوصا وأن الكثيرين يهولون الأمور".
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع التونسية ، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، أنها "رأت أن توجه الدعوة إلى عدد محدود من جيش الاحتياط لتمكين العسكريين العاملين على الميدان من أخذ نصيب من الراحة" ، مشيرة إلى أن "العسكريين يعملون 24 ساعة في هذه الفترة الدقيقة ولم يتمتعوا بالراحة اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجبهم في ظروف ملائمة".
وقالت الوزارة إنها "ترمي من وراء هذا الإجراء إلى مزيد من دعم حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف".
وقالت وزارة الدفاع ، في بيانها ، إن "عمليات حفظ النظام تتم بالتنسيق التام مع قوات الأمن الداخلي وهو ما مكن معظم ولايات الجمهورية من استعادة هدوئها".
وتجدر الأشارة الى أن 234 شخصا قتلوا ونحو 510 اصيبوا في تونس منذ بداية اعمال العنف التي ادت الى تنحي الرئيس زين العابدين بن علي وفق ما أعلن عنه مصدر رسمي للوكالة الرسمية لتونس "وات".
