تونس- محطة أخبار سورية
اعتمد مجلس المستشارين التونسي الاربعاء بالاجماع قانونا يسمح للرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزغ بان يحكم عبر مراسيم اشتراعية ملتفا بذلك على البرلمان بمجلسيه الموروث عن حقبة بن علي.
والنص الذي تم التصويت عليه الاثنين في الجمعية الوطنية، اعتمد برفع الايدي بغالبية اصوات اعضاء مجلس المستشارين الـ86 الذين حضروا الجلسة بدون امتناع اي منهم عن التصويت.
وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشي طلب من اعضاء المجلس عند عرضه هذا المشروع في مستهل النقاشات صباح الاربعاء الموافقة عليه "للسماح للحكومة بالعمل".
وهذا القانون يتيح للرئيس المبزغ اصدار مراسيم اشتراعية تتعلق خصوصا بالعفو العام والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية وكذلك اصلاح القانون الانتخابي.
وفي خطابه الثالث بعد توليه الرئاسة المؤقة لتونس ناشد فؤاد المبزع التونسيين المطالبين بتحسين ظروف المعيشة بالتحلي بالصبر ووعد المبزع في أول ظهور علني
منذ اسابيع عبر التلفزيون الرسمي ببدء حوار وطني لمحاولة الاستجابة لمطالب المواطنين.
وقال المبزع للتونسيين إنه يعلم أن جميع مطالبهم مشروعة لكنها لابد وان تكون منطقية وطالبهم بالتحلي بالصبر وتفهم الوضع الذي تمر به البلاد. وأضاف أن
الحكومة ستبدأ قريبا مفاوضات اجتماعية على نطاق وطني تضم كل القطاعات.
ولم يستطع الكثير من التونسسين التعبير عن مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية إبان حكم بن علي بسبب الخوف من الاعتقال او الاعتداء عليهم من قبل الشرطة.
وأطلقت الاطاحة ببن علي ووعود الحكومة الجديدة باحترام الحريات الديمقراطية موجة من الاحتجاجات والإضرابات بشأن قضايا تراوحت بين تدني الاجور وسوء
ظروف العمل والبطالة.
وقال الغنوشي امام اعضاء مجلس المستشارين في وقت سابق "نخضع لضغوط اجتماعية بسبب مطالب الشعب بتحسين اوضاعه. لكن علينا ان نأخذ في الاعتبار ان
الدولة غير قادرة بعد على تلبية هذه المطالب في الوقت الراهن. لا نملك عصا سحرية"، متحدثا عن "انفجار اجتماعي".
كما اعلن الغنوشي تشريع الاحزاب السياسية المحظورة في ظل نظام بن علي "خلال ايام".
ولم يسم الغنوشي هذه الاحزاب الا ان الحركة الاسلامية "النهضة" التي يتزعمها راشد الغنوشي والمؤتمر من اجل الجمهورية (يسار) بزعامة منصف المرزوقي تقدما
بملف لهذه الغاية.
واوضح الغنوشي ان هذا القانون الجديد يرمي الى "تحضير انتخابات شفافة ونزيهة تشارك فيها كافة الاحزاب".
واعلنت السلطات الانتقالية التونسية عن اجراء انتخابات خلال ستة اشهر لكن من دون تحديد اي موعد بعد وسط تزايد الاصوات التي تؤكد ان هذه المهلة غير واقعية.
