تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

أحمدعز ينفي مسؤوليته عن تزويرالانتخابات ويرفض الاعتذار

مصدر الصورة
العربية

محطة أخبار سورية

رفض أحمد عز رجل الأعمال وأمين عام التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم في مصر التعليق على الاتهامات الموجهة له بمسؤوليته عن إسقاط النظام المصري، بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة والتي يرى كثيرون أنها كانت السبب وراء اندلاع ثورة الغضب.
 
وقال عز خلال مقابلة خاصة مع بثتها "العربية" مساء الاثنين 14-2-2011 إنه لم يكن مهندس الانتخابات الأخيرة، وإنه كان أحد المكلفين بإعداد الحزب ومرشحيه للانتخابات وأن مهمتهم تنتهي عند تلك المرحلة.
 
وعن تصوره لمستقبل الحزب الوطني، قال إنه من الصعب تصور مستقبل الحزب الآن، ولكن من الصعب استبعاد الحزب الوطني من الحياة السياسية، وأنه بحاجة لإعادة ترتيب نفسه من الداخل.
 
وتناول عز مسيرته داخل الحزب، نافيا أن يكون صعوده بسبب علاقته بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وأمين لجنة السياسات السابق في الحزب.
 
ونفى عز دخوله في أي شراكات مع مسؤولين، فيما بات يعرف بتزاوج المال والسلطة، قائلا إن جميع شركاته مقيدة في البورصة، وبالتالي كل المعلومات عنها متاحة للجميع، وكل حديث عن مشاركات لا أساس له.
 
وعن عدم توقع الحزب لثورة الشباب، اعترف عز بأنه كان هناك تقصير في استيعاب الشباب وفهمه، وأن قواعد الحزب الكبيرة كانت في الريف وأشاد عز بالشباب الذين قادوا المظاهرات، لكنه رفض الاعتذار لهم، مكتفيا بالقول إنه إذا كانت هناك أخطاء فسوف يعتذر عنها، كما رفض أن يطلق على ما شهدته مصر ثورة.
 
وتطرق أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، إلى التعديلات الدستورية، مبينا أنه كان مع تعديل المادة 77 من الدستور، والمتعلقة بمدد الرئاسة، أما بالنسبة للمادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب الرئيس، فقال عز إن الهدف كان هو أن يكون المرشح قادما من قاعدة حزبية وليس مستقلا، وقال إنه ربما كان هذا التفكير خاطأ.
 
ورفض عز الإجابة بشكل صريح عما إذا كان ينوي الترشح لانتخابات مستقبلا، وقال إن ذلك رهن الظروف.
 
وشدد عز على أنه لايخشى على حياته رغم تلقيه تهديدات حسب قوله.
 
ونفى عز الاتهامات الموجهة له باحتكار سوق الحديد والإضرار بالمال العام، شارحا الظروف التي دخلت فيها شركته في شركة حديد الدخيلة، قائلا إن دخول شركته كمستثمر استراتيجي في الشركة، أنقذها وحفظ المال العام وضاعف منه، مبينا أن جميع التحقيقات التي تمت برأت شركته من تهم الاحتكار.
 
وأكد عز في ختام المقابلة أنه لايخشى المحاكمة، كما أنه لم ولن يفكر في الخروج من مصر، قائلا إنه في طريقه للخروج من الحياة العامة، والعمل كرجل صناعة .
 
الى ذلك  مراسلة العربية كشفت رانده أبوالعزم  عن الملابسات التي رافقت المقابلة التي أجرتها مع أحمد عز، الأمين العام السابق للتنظيم بالحزب الوطني الحاكم في مصر، وأذاعتها العربية مساء الاثنين 14-2-2011 والتي شهدت توتراً ورفضاً من عز للتسجيل في البداية، وإصراره أثناء المقابلة على عدم الحديث عن بعض الأمور.
 
وأوضحت المراسلة، خلال مقابلة معها عبر الأقمار الصناعية، مع العربية، أدارها المذيع محمود الورواري، أنها حاولت مراراً ولعدة أيام حتى وافق عز على إجراء المقابلة، وأنها توجهت إليه في تمام العاشرة من مساء الأربعاء 9-2-2011، أي قبل يوم واحد من خطاب الرئيس السابق مبارك، وقبل يومين فقط من انهيار النظام.
 
وبينت المراسلة أن الأحداث المتلاحقة التي كانت تعيشها مصر في ذلك الوقت منعت إذاعة المقابلة بعد تسجيلها مباشرة.
 
وقالت أبو العزم إن اللحظة الدرامية أثناء التسجيل بدأت بعد رفض عز الحديث عن الحزب والانتخابات، وما يتردد عن دوره في تزويرها وهو ما يرى البعض أنه كان سبباً مباشراً لاندلاع الاحتجاجات، وأنه كان يطالب بأن تقتصر المقابلة فقط للحديث عن قضية الاحتكار والإضرار بالمال العام.
 
ومع إصرار المذيعة على الحديث عن الحزب ودوره، رفض عز التسجيل، وقام بنزع الميكروفونات الخاصة بأجهزة التسجيل، وأصر على اصطحاب المذيعة وطاقم التصوير لغرفة مستقلة، قبل أن يعود لاستئناف الحوار.
 
وبينت المراسلة أن عز كان متحفظا للغاية في إجاباته، كما أنه كان في موقف صعب بعد صدور قرار منعه من السفر وتجميد أرصدته، وأنه رفض الحديث عن حجم ثروته التي قال إنها عبارة عن أسهم شركات وليست أموالاً سائلة
 
 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.