تونس - محطة أخبار سورية
تواجه السلطات التونسية اول ازمة دبلوماسية مع ايطاليا القلقة من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على سواحلها بعد شهر تماما من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وفي مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة، اعلنت الحكومة الانتقالية الاثنين انها ترفض بشكل قاطع "اي تدخل في شؤونها الداخلية" او "مساس بسيادتها"، على حد قول مسؤول في وزارة الخارجية التونسية.
وتصاعدت اللهجة بين تونس وروما في نهاية الاسبوع بعد وصول حوالى خمسة آلاف مهاجر الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة خلال خمسة ايام، معظمهم من التونسيين الباحثين عن عمل في اوروبا.
وقال وزير الداخلية الايطالية روبرتو ماروني الاحد "ساطلب من وزير الخارجية التونسي ان يأذن لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف تدفق اللاجئين. التدابير التونسية (لمنع الهجرة) على وشك الانهيار".
غير ان المتحدث باسم الحكومة التونسية اعلن ان هذه الفكرة "مرفوضة"، متحدثا لاحقا في المساء لقناة العربية.
وانتقد ماروني، عضو حزب رابطة الشمال الشعبوي والمعارض للهجرة عدم وجود تحرك اوروبي منسق معتبرا ان الاتحاد الاوروبي "ترك ايطاليا وحيدة كالعادة" في مواجهة تدفق حوالى خمسة الاف مهاجر غير شرعي في خمسة ايام.
الا ان الوزير الايطالي عاد ليوضح الاثنين ان "نية الحكومة الايطالية هي مساعدة الشرطة التونسية بارسال قواتنا القادرة على مراقبة السواحل وهي الطريقة الوحيدة لمنع انطلاق" المهاجرين غير الشرعيين.
وقد صرح وزير الخارجية الايطالي ان تونس وايطاليا "لديهما مصلحة مشتركة في وقف" الهجرة غير المشروعة.
وفي باريس، حذر وزير الصناعة الفرنسي ايريك بيسون من انه "لا تسامح مع الهجرة السرية".
وسير الجيش التونسي دوريات الاثنين في شوارع جرجيس (الجنوب التونسي) التي انطلق منها المهاجرون بالمئات، الى ايطاليا.
من جهتها، اعلن السلطات التونسية انها افشلت عدة محاولات لمهاجرين سريين انطلاقا من سواحل قابس (جنوب).
كما اقام الجيش المدعوم من خفر السواحل مركزا للمراقبة في مرفأ المدينة واغلقت عدة ممرات تسكلها زوارق المهاجرين عادة، كما ورد في وكالة الانباء التونسية.
