محطة أخبار سورية
رفض مجلس النواب الأردني دعوات المعارضة لتحديد صلاحيات الملك وإقامة ملكية دستورية، فيما دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وأعلن المجلس في بيان انه "يرفض رفضا قاطعا دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، الملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور".
وأضاف ان "المجلس يرى ان هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني، كما انها تهدف الى تفتيت الدولة الاردنية".
وأكد البيان، الذي صدر بعد يومين من الصدامات التي جرت في عمان بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين، ان "مجلس النواب يرى في الحوار الهادف والبناء من خلال الطاولة وليس الشارع المخرج الصحيح للوصول الى الاصلاح المنشود، الذي نؤكد عليه جميعا باعتباره يمثل رؤية القيادة الهاشمية ويمثل رغبة شعبية جامعة".
وشدد البيان في هذا الاطار على انه "يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية".
وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة وحركات يسارية وقومية بأن تتحول البلاد إلى ملكية دستورية وان يتم اختيار رئيس الوزراء بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل الملك كما ينص الدستور.
من جانب آخر، اكد المجلس ان "ما جرى يوم الجمعة الماضي هو امر خارج عن السياق المألوف وهو امر نرفضه"، داعيا الجميع الى "تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن للحفاظ على امنه واستقراره والحفاظ على الروح الوطنية وتمكينه من الحفاظ على منجزاته الوطنية ومواجهة التحديات كافة".
من جانبه، دعا العاهل الاردني الاحد الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع شيوخ ووجهاء مدينة البتراء الاثرية "جنوب" "ما يهمنا في هذه المرحلة ان لا تمس وحدتنا الوطنية"، مشددا على ضرورة الابتعاد عن "كل تصرف او سلوك من شأنه المساس بهذه الوحدة".
وأضاف الملك في تصريحاته التي أوردتها وكالة الانباء الاردنية "اننا سائرون بجدية في عملية الاصلاح السياسي ولا يوجد ما نخشاه "..." واننا ماضون ايضا في خططنا للاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وبنفس القوة والحماس".
وقال "نقدر الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة. لكننا متفائلون بالمستقبل الذي نسعى الى تحقيقه من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية".
وتشهد المملكة منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب المعارضة اليسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.
