قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي:" أن هناك مساحة واسعة وفرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين سورية ورومانيا على رجال الاعمال من الجانبين استثمارها والاستفادة منها وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة ورفع حجم التبادل التجاري".
ونقل الوزير لطفي خلال انعقاد منتدى الأعمال السوري الروماني الذي عقد اليوم في غرفة تجارة دمشق الى المشاركين في المنتدى من رجال الأعمال من الدولتين: "رغبة وزير النقل السوري بإحداث خط ملاحي بحري يربط الموانئ السورية بالرومانية مما يسهل نقل البضائع بين البلدين"، كما اعلن عن:" سعي اتحاد غرف التجارة السورية لإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري - الروماني على وجه السرعة بهدف تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الاعمال من الجانبين".
من جهته قال وزير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة الروماني قسطنطين نيتسا:" إن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ العام الماضي 180 مليون دولار غير مرض للطرفين"، معربا عن سعي بلاده:" لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادية مع سورية".
وأشار إلى أن:" توقيع سورية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي سيتيح تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما سيفتح المجال لتحقيق طموحات البلدين في الوصول بحجم التبادل التجاري الى نصف مليار دولار خلال السنوات القادمة" .
اما رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع فقد عبر:" عن رغبة رجال الاعمال السوريين في تنمية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات السورية الى رومانيا وخاصة السلع التي تلقى رواجا في تلك الاسواق كالألبسة و المواد الغائية".
ورحب بمقترح الجانب الروماني بافتتاح مركز تجاري روماني في سورية واصفا هذه الخطوة بانها ستساعد في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وحل الصعوبات التي قد تعترض مسيرة التعاون".
وتتخصص الشركات الرومانية المشاركة في المنتدى في مجالات الكيماويات والصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط والتنقيب والاستكشاف في حقول النفط والغاز والهندسة والصناعات المعدنية والعدد الصناعية وإنتاج المعدات الكهربائية والأخشاب والمفروشات وتكنولوجيا المعلومات والحلول لمختلف الاستخدامات والبرامج الإلكترونية الحكومية والإدارية للقطاعين العام والخاص إضافة إلى إدارة وتدريب وتعليم إلكتروني واتصالات فضائية ولاسلكية.
ووقعت سورية ورومانيا في تشرين الأول من العام الماضي على ثلاث اتفاقيات في مجالات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء البعثات الدبلوماسية في البلدين من ضريبة القيمة المضافة.
وبرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الاخرى في مجال التعاون التجاري المتضمنة منح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتسهيل الاشتراك في المعارض وتعزيز وتطوير وتنويع التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للشركات المشاركة في المعارض التجارية التي تنظم في البلدين بالإضافة إلى التعريف بالإمكانيات المتاحة والمساعدة في ترويج وتطوير التعاون والتبادل الدائم للمعلومات والمنشورات في المجال الاقتصادي.
