بعد مرور عشرين يوم على صدور المرسوم التشريعي 52 الناظم لإحداث الغرف الصناعية و اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص أصدرت وزارة الصناعة اليوم التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 للدورة الانتخابية 2009 / 2013 لمجالس ادارة غرف الصناعة.
وأوضحت وزارة الصناعة في التعليمات التنفيذية ان الانتخابات في الغرف الصناعية في سورية ستجري على أساس كل قطاع صناعي بشكل مستقل عن القطاع الصناعي الآخر أي ان المسجلين المسددين في كل قطاع هم الذي سينتخبون ممثليهم في مجالس إدارة الغرفة دون أن يكون للمسجلين المسددين في القطاعات الأخرى أي حق في انتخاب ممثلي قطاع آخر.
وبينت التعليمات أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لكل قطاع يحدد على أساس نسبة الصناعيين المسجلين فيه وذلك قبل أربعين يوما من تاريخ بدء الانتخابات مشيرة الى ان التمثيل لكل قطاع يجب ألا يقل عن عضو واحد، وانه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم الانتخاب مهما كانت درجة تسجيلهم في الغرفة.
وتتولى ادارة غرفة الصناعة كما حددت التعليمات اعداد جداول الناخبين حسب القطاعات الصناعية وتعلن جداول الناخبين في لوحة إعلانات الغرفة قبل ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العامة بالغرفة كحد أدنى مشيرة الى امكانية الاعتراض على جداول الناخبين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلانها على ان تتولى ادارة الغرفة البت في الاعتراض خلال يومين كحد أقصى.
وحددت وزارة الصناعة شروط بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 52 من يحق له الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية بأن يكون قد مضى على تسجيله لدى الغرفة ثلاثة اعوام على الاقل وان يكون مسجلا في الدرجة الممتازة او الدرجة الأولى او الثانية او الثالثة او الرابعة خلال الاعوام الثلاثة السابقة للانتخابات، وألا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة وألا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة صناعية او تجارية او زراعية اخرى و ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق باشهار افلاسه او بادانته بجناية او جنحة شائنة.
ويعتبر ناجحا بموجب التعليمات في الانتخابات في كل قطاع كل من حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين وعند تساوي الأصوات لأكثر من مرشح يرجح الأكبر سنا وعند التساوي يتم التفاضل بالقرعة.
وبعد صدور هذه التعليمات ستشرع الغرف الصناعية باجراء الترتيبات لخوض الانتخابات التي من المتوقع ان تشهد ظهور اسماء واختفاء اسماء نتيجة اجراء الانتخابات على أساس قطاعي.
وكان الرئيس الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 52 في السابع من الشهر الحالي الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية وانتساب الصناعيين إليها بالإضافة إلى هيكليتها التنظيمية متضمنا إحداث اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد وهيكليته
وجاء اصدار هذا المرسوم لينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 و الذي كان ينظم انتخابات الغرف الصناعية في الدورة السابقة في 2005 وتبين عند تطبيقه وجد العديد من الثغرات مما اقتضى تعديله
