تونس- محطة أخبار سورية
ساد صباح اليوم هدوء حذر وسط العاصمة التونسية وضواحيها بعد إضطرابات أمنية ليلية خطيرة ، إمتدت لتشمل بعض المدن في وسط البلاد تم خلالها حرق مراكز أمنية.
وبدأت هذه الإضطرابات في ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث إشتبك العشرات من الشبان الغاضبين في ضاحية الكرم الغربي شمال تونس العاصمة مع قوات لمكافحة الشغب التي لجأت إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
واستمرت هذه الإشتباكات بالحجارة لعدة ساعات، وامتدت لتشمل ضاحيتي الكرم وحلق الوادي، حيث أقدم محتجون على حرق مركز للشرطة، فيما كان حي التضامن في الضاحية الغربية لتونس العاصمة يشهد هو الآخر إضطرابات أمنية.
كما اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في مدينة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد(260 كيلومترا جنوب العاصمة تونس)، وأكد شاهد عيان أن المحتجين أقدموا عند منتصف ليلة الجمعة/السبت على حرق مركز للشرطة، وآخر للحرس الوطني(الدرك).
وجاءت هذه الإضطرابات الأمنية بعد ساعات من إقدام السلطات الأمنية التونسية على تفريق مظاهرات إحتجاجية شارك فيها المئات من الشبان وسط العاصمة تونس وبعض المدن الأخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة الباجي قائد السبسي،وذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي.
وكان فرحات الراجحي الذي يرأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد إتهم في شريط فيديو بث على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" مساء الأربعاء، رئيس الحكومة المؤقتة بـ"الكذب"، والجيش بالتحضير لإنقلاب عسكري، في حال فوز الإسلاميين بالإنتخابات المرتقبة، وبوجود حكومة ظل مقربة من الرئيس المخلوع بن علي.
كما لم يستبعد الراجحي في تصريحاته أن يكون قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار "قد إجتمع مع الرئيس المخلوع خلال زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية".
وقد أثارت هذه الإتهامات في حينه ردود فعل غاضبة في الشارع التونسي حيث تظاهر المئات يوم الخميس وسط تونس العاصمة ، وبعض المدن الأخرى، تصدت لها قوات الأمن بالقوة.
ودفعت هذه التطورات وزارة الدفاع التونسية إلى إستنكار تصريحات الراجحي، والتلويح بمقاضاته، فيما إعتبرتها الحكومة المؤقتة "غير مسؤولة، و من شأنها تغذية الريبة والشكوك وإثارة النعرات الجهوية والإساءة للمؤسسة العسكرية".
على صعيد متصل عبرت وزارة الداخلية التونسية عن اعتذاراتها للصحافيين الذين تعرضوا لاعتداءات خلال تظاهرة ضد الحكومة امس الجمعة ووعدت باجراء تحقيق في الحوادث.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الامن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان هذه الاعتداءات "غير متعمدة" مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي" بعد الاحتجاجات التي لا سابق لها في تونس منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
واكدت الوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها".
وكانت نقابة الصحافيين قالت في بيان ان عشرات من افراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيون وحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.
