أصدر المصرف الصناعي قراراً بتعديل أسعار الفائدة الدائنة لتصبح 1% على الحسابات الجارية الدائنة و5.5% للودائع لأجل لغاية شهر واحد، و6% للودائع لأجل لغاية ثلاثة أشهر و6.5% للودائع لمدة ستة أشهر، و7% للودائع لغاية تسعة أشهر.
وأصبحت معدلات الفائدة للودائع لمدة سنة 7.5%، وللسنتين 8%، والودائع لغاية ثلاثة سنوات 8.5%، وودائع التوفير حتى المليون ليرة أصبح معدل الفائدة 6.5%.
ونص القرار على تطبيق فائدة الحساب الجاري الدائن على ودائع التوفير فوق المليون وتحسب على أدنى رصيد، وتطبق معدلات الفائدة لأجل لغاية سنة على ودائع توفير الأطفال حتى المليون ليرة وتحسب على أدنى رصيد ولا يزيد مبلغ الوديعة على المليون على أن يتم تجميد المبالغ المودعة في هذا النوع من الحسابات لمدة ستة أشهر على الأقل قبل التمكن من سحبها.
وأكد القرار أنه لا يحق للمتعامل فتح حساب توفير في أكثر من مصرف، على أن يطبق هذا التعديل بدءاً من أول أيلول 2009 بالنسبة لودائع التوفير واعتباراً من تاريخ صدوره في 17/9/2009 بالنسبة لباقي الودائع.
وبهذا القرار يكون المصرف الصناعي رفع أسعار الفائدة على معظم أنواع الودائع لديه وبنسب تتراوح بين 1-1.5% وذلك رغبة منه في جذب مزيد من الودائع لتوظيفها في عدد من المنتجات المصرفية التي طرحها منذ بداية العام الحالي.
كما أصدر المصرف قراراً بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الرابعة المتضمنة للأحكام العامة من التعليمات التنفيذية رقم 6 لعام 2008 بحيث يمكن استبدال الضمانة بأخرى من مثل نوعها أو قوتها قبل التحويل للملاحقة القضائية من الجهة صاحبة الحق بالمنح، ويمكن استبدال الضمانة بضمانة عقارية حكماً في فترة بعد التحويل للملاحقة القضائية قيمتها تعادل 300% من المبلغ المتبقي من القرض.
