محطة أخبار سورية
ذكر موقع دويتشة فيللة الألماني أن البرلمان الألماني جدد اعتراضه علي صفقة بيع مائتي دبابة من نوع ليوبارد إلي المملكة العربية السعودية والتي تمت في يوليو الماضي.
ومن جهتها قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألماني علي هذه الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هي الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلي أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغي الحق الدستوري للبرلمان كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة.
ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـالـ"السخيف"، مؤكدا أن وصفها الصفقة بالسرية يدل علي تداركها لحجم الخطأ الذي ارتكبته.
مطالبا حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألماني بمثل هذه الصفقات، مؤكدا علي حق البرلمان في الاعتراض علي صفقات بيع الأسلحة للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان بحسب وصفه.
وفي السياق ذاته تري خبيرة مراقبة التسليح في معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألماني يحتاج إلي الحصول علي المعلومات حول صفقات الأسلحة ليتمكن من إحداث تغيير، مؤكدة علي ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الألمانية رغبات برلمانها وشعبها وأن عليها مشاركتهم في مثل هذه القرارات.
