محطة أخبار سورية
أقر البرلمان الأردني مادة دستورية تقضي بمحاكمة الوزراء أمام محاكم نظامية، وحدد الأغلبية المطلقة (النصف+ 1) من أجل اتهامهم تحت القبة ومثلها لمنح الثقة إلى الحكومة، فضلاً عن إتاحة ملاحقة أي وزير تتهمه النيابة العامة حتى بعد استقالته . كما صوّت البرلمان على اقتراح إنشاء محكمة دستورية في المملكة وفق توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور .
وأصبح نص المادة (55) في صيغته الجديدة يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية في العاصمة وفقا لأحكام القانون، بعدما كان ذلك محدداً أمام المجلس العالي سابقاً، فيما لم يؤخد باقتراح الحكومة الذي حصر الاختصاص بمحاكم الاستئناف . وأيد النص الجديد 80 نائباً فيما خالفه 12 آخرون، وغاب 28 عضواً عن التصويت .
وقال النائب عبد الكريم الدغمي رئيس اللجنة القانونية التي بحثت التعديلات قبل إدراجها تحت القبة، إن البرلمان أخذ بتوصية اللجنة في رفض التخصص أمام محاكم الاستئناف لأنه يعطي حصانة معينة، كما ألغى الفقرة الثانية من المادة ذاتها التي كانت تتيح تعيين قانون خاص لبعض الجرائم المنسوبة إلى الوزراء . وأضاف يجب الخضوع إلى كافة القوانين المعمول بها بلا تمييز وهذا ما أقره النواب .
ووافق 97 نائباً على إعطاء البرلمان الحق في إحالة الوزراء إلى النيابة العامة (اتهامهم تحت القبة) مع إبداء الأسباب المبررة لذلك بأغلبية (النصف + 1) التي يتألف منها البرلمان بعدما كان يتطلب أكثرية الثلثين سابقاً . كما أقر ما جاء في المادة 57 التي أوجبت وقف الوزير عن العمل في حال اتهمته النيابة العامة بناء على إحالة من البرلمان .
من ناحية ثانية، أقر 89 نائباً في الجلسة المسائية التي عقدها المجلس لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، التعديل المقترح، فيما عارضه 6 نواب . وبموجب هذا المقترح تتشكل محكمة دستورية في المملكة من تسعة أعضاء يعينهم الملك . وأصبح الدستور ينص على أن “تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، يعينهم الملك.
