محطة أخبار سورية
في أكثر فصول محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إثارة، يدلي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي صباح اليوم السبت بشهادته في جلسة سرية أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام المتهم فيها مبارك وابناه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.
وتتبع شهادة طنطاوي شهادة قائد الأركان الفريق سامي عنان المقررة الأحد القادم في ذات القضية.
وقال المشير طنطاوي اليوم الجمعة في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيداً على سيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، لاسيما أن هذه القضية ذات أهمية خاصة.
وأضاف طنطاوي أن "مصر تتغير نحو الأفضل، وأن تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها".
وتكمن أهمية شهادة طنطاوي في حضوره شهادة الاجتماعات المهمة التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة، كما تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الأمني والهجوم على السجون.
وستكون جلسة السبت الأولى التي يواجه فيها مبارك، وزير دفاع السابق طنطاوي وجهاً لوجه لأول مرة منذ تنحي مبارك وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير/شباط الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ.
وسبق أن استدعت المحكمة المشير طنطاوي والفريق عنان الجيش للشهادة يومي 11 و12 من الشهر الجاري على التوالي، ولكن طنطاوي قدم اعتذاراً للمحكمة فتقرر تأجيل الشهادتين إلى يومي 24 و25 من الشهر الجاري.
وقام بتقديم الاعتذار إلى المحكمة اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري.
وجاء اعتذار طنطاوي لانشغاله بمهام أمنية، وذلك في أعقاب تظاهرات شهدت محاولة اقتحام للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ومقار أمنية رئيسية تابعة لوزارة الداخلية المصرية يوم التاسع من الشهر الجاري.
وقد حظرت المحكمة النشر في قضية مبارك، كما أوقفت البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة عقب إذاعة وقائع جلستين على الهواء مباشرة.
واستمعت المحكمة في 15 سبتمبر/أيلول، ثالث الجلسات السرية للمحاكمة، لشهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي لمدة 3 ساعات. ووجهت المحكمة عدة أسئلة إلى الشاهد، وسمحت للمحامين بالحق المدني بسؤاله.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستين سريتين يومي 13 و14 سبتمبر الجاري على التوالي إلى كل من اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي. وقررت المحكمة سرية تلك الشهادات حفاظاً على الأمن القومي.
