محطة أخبار سورية
قال رئيس الوزراء الليبي المؤقت محمود جبريل اليوم، الاثنين، إنه يتعين علي حلف شمال الأطلسي مواصلة عملياته في ليبيا ما دام الموالون للقذافي يقتلون المدنيين، مشيرا إلي أن الزعيم المخلوع ما زال بوسعه زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في مارس إلي حماية المدنيين بجميع الوسائل الممكنة وفتح الطريق أمام حلف شمال الأطلسي لشن حملة قصف جوي لعبت دورا كبيرا في مساعدة المعارضة علي الإطاحة بالقذافي الشهر الماضي.
وواجهت حملة حلف الأطلسي انتقادات قوية من روسيا والصين وبعض الدول النامية التي قالت إن حملة الحلف تجاوزت التفويض الذي نص عليه قرار مجلس الأمن.
لكن جبريل قال خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا إن المهمة لم تنجز، وإن أسس القرار 1973 لا تزال سارية.
وعندما سأله الصحفيون في وقت لاحق عن الموعد الذي يتعين علي الحلف عنده إنهاء عملياته قال جبريل، إن ذلك ممكن عندما يتوقف قتل المدنيين في ليبيا، ووافق الحلف الأسبوع الماضي علي تمديد حملته الجوية والبحرية في ليبيا لمدة 90 يوما.
ويواصل الموالون للقذافي قتالهم ضد قوات المجلس الوطني الانتقالي في عدة مدن ليبية منها سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع.
وقال جبريل أمام مجلس الأمن إن القذافي ما زال طليقا وإن لديه الكثير من الأصول والأموال والذهب.. وأضاف أن القذافي ما زال حرا وبحوزته الكثير من الأموال مما يجعله قادرا علي زعزعة استقرار الوضع ليس في ليبيا فحسب بل أيضا في منطقة الساحل وفي الصحراء الأفريقية.
وقال جبريل إن القذافي قد يعود إلي ممارساته الإرهابية من خلال تقديم أسلحة في أنحاء القارة.. وأضاف أن القبض عليه يمثل ضرورة ملحة من أجل إعادة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
وناشد جبريل مجلس الأمن الإفراج بشكل كامل عن الأموال الليبية التي جمدها بعد اندلاع الصراع في ليبيا، وكان قد طالب بذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
وشرع المجلس في الإفراج عن الأموال؛ حيث أفرج عن نحو 16 مليار دولار لكنه يقول، إن العملية معقدة وسوف تستغرق وقتا للحيلولة دون سقوط بعض الأموال في أيدي القذافي وعائلته أو مساعديه.
وقال جبريل، إن إحدي النتائج التي ستترتب علي الإفراج عن الأصول ستتمثل في تمكين ليبيا من بناء قوات أمن لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمليات الانتقامية ضد المهاجرين الأفارقة الذين يشتبه في أنهم قاتلوا في صفوف القذافي.
وقال جبريل إن هذه الأعمال الانتقامية لا تعبر عن سياسة المجلس الوطني الانتقالي ووصفها بأنها أعمال مروعة يرفضها المجلس بشدة، وتابع أن التحقيقات ستتواصل لكشف كل التفاصيل، وأضاف أن بعض الليبيين تعرضوا أيضا لمعاملة مماثة من قبل بعض الجماعات.
