محطة أخبار سورية
رجحت مصادر كويتية تقديم استجواب الأرصدة المليونية بحلول الخميس أو الأحد المقبلين، وواصلت الكتل السياسية تنسيق مواقفها من الاستجواب، فيما نفت الحكومة أن يكون رئيس الوزراء قدم مبالغ مالية أو هدايا لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك الكبير .
وذكرت المصادر أن اتفاق القوى السياسية على توقيت الاستجواب لا يزال مبدئياً، وأن المشاورات جارية بين الكتل البرلمانية، وربطت تحديد موعد الاستجواب "الخميس أو الأحد" بنتائج تجمع الأربعاء المقبل الذي سيقام في ساحة الإرادة وجس نبض الشارع وتفاعل الجمهور . وأكدت مصادر حكومية أن الرأي القانوني لدى الفريق الحكومي المكلف بدراسة أبعاد الاستجواب لا يزال يؤكد رأيه الداعي لطلب إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية في حال تقديمه.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى ترطيب الأجواء وتهدئة النفوس، والتأكيد على رغبتها في التعاون مع السلطة التشريعية، متوقعة ألا يلقى الاستجواب تأييداً من الأغلبية النيابية، وأنه لن تكون هناك تغييرات في مواقف النواب المؤيدين للحكومة . ورجحت هذه المصادر ألا يحصل الاستجواب، في أحسن الأحوال، على تأييد أكثر من 23 نائباً سبق أن أعلنوا مواقفهم حول هذه القضية، أو الذين يخشون حل المجلس خلال هذه المرحلة ويهدفون لكسب الناخبين.
ونقلت المصادر عن قطب حكومي رفيع أن مجلس الامة سيكمل دورته كاملة، كما هي رغبة أمير الكويت مهما كانت الظروف، وأن هذه الحكومة ستواصل عملها وتعاونها مع المجلس، ومن لديه أية اتهامات فليلجأ الى الأدوات الدستورية.
