محطة أخبار سورية
أثار تعديل القانون الخاص بانتخاب رئيس الحكومة الانتقالية بليبيا القاضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لرئاسة الحكومة جدلا واسعا، خصوصا أن من بين المترشحين التسعة للمنصب هناك شخصان فقط يحوزان على الجنسية الليبية والأمريكية، وهما علي الترهوني وعبد الرحيم كيب الذي حسمت نتائج الانتخاب لصالحه، مما يطرح الكثير من التساؤل حول مصداقية المجلس الانتقالي الليبي ومدى استقلالية قراره عن القوى الأجنبية الخارجية التي تعمل على وفق مصالحها.
وأعلنت أول أمس، نتائج انتخاب منصب رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، التي كانت متوقعة بفوز عبد الرحيم الكيب بعد تعديل قانون الانتخاب الذي يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، وقد خلفت هذه التعديلات والفوز لهذا المرشح جدلا واسعا وسط المتتبعين للشأن الليبي، خصوصا أن الرجل ذا الجنسية المزدوجة والتكوين الأمريكي والقطري يطرح المزيد من التساؤل حول مصداقية الممثل الوحيد للشعب الليبي المتمثل في المجلس الانتقالي الذي يبدو أنه اتضح جليا أنه يعمل وفق الأوامر التي تأتي من الحلفاء الذين ساهموا في تفجير الوضع في ليبيا وتعيين قياديين سابقين في المجلس الانتقالي بدورهم كممثلين عن الشعب الليبي، ساهموا في إسقاط نظام القائد معمر القذافي.
وتفيد المعطيات المتوفرة، حسب السيرة الذاتية للرجل الذي يملك الجنسية الأمريكية إلى جانب الليبية طبعا، تلقيه التكوين بأمريكا كونه عاش هناك منذ سنة 1975 وتحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه بجامعة آلابا وعمل سابقا كأستاذ سابق بنفس الجامعة الأمريكية. كما تقلد الرجل منصب وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر مؤخرا، مما يدعم أيضا هذه الشكوك، لكون قطر الحليف الأكبر للمجلس الانتقالي وأول دولة اعترفت به كممثل وحيد للشعب الليبي وأول مساند للمشروع الغربي في إسقاط القذافي.
