قال مشرع صيني كبير سابق اليوم السبت إن الصين مستعدة لمساعدة أوروبا - أكبر سوق لصادراتها - في التعامل مع أزمة ديونها والعودة إلى مسار التعافي لكن ثمة حدودا لما يمكن أن تقدمه بالفعل.
وأبلغ تشنغ سي وي الصحفيين "تأمل الصين بالتأكيد في حل أزمة الديون. إذا انتشرت الأزمة فقد تفضي إلى تفكك منطقة اليورو وتؤثر على النظام النقدي العالمي نظرا لأن اليورو هو ثاني أكبر عملة احتياط."
وقال تشنغ الذي مازال مستشارا مهما للحكومة "لكن لا تعلقوا آمالا عريضة على الصين. لا تستطيع الصين أن تكون البطل المنقذ .. ستمد الصين يد العون في حدود طاقتها لكن على أوروبا أن تعتمد على نفسها."
ورغم أن الصين تملك احتياطيا من العملات الصعبة هو الأضخم في العالم عند 3.2 تريليون دولار لكن تشنغ قال إن حجم السيولة المتاحة الذي تستطيع استثماره في أوروبا قد يكون محدودا.
وقال إنه ليس بمقدور الصين على سبيل المثال بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية البالغة نحو 1.14 تريليون دولار لأن خطوة من هذا القبيل قد تدفع أسعار السندات الأمريكية للانحدار.
وقال "إذا بعنا السندات الأمريكية فقد يصبح الاقتصاد الأمريكي في مأزق."
كان تشنغ - الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس البرلمان - أحدث هزة في الأسواق المالية عام 2006 عندما قال إن على الصين أن تقلص حيازاتها من السندات الأمريكية.
ويعتقد المحللون إن 70 بالمئة على الأقل من احتياطيات الصين من العملة الصعبة تصب في أصول مقومة بالدولار من بينها سندات خزانة والربع في أصول باليورو.
وقال تشنغ إن شراء السندات الأوروبية سيكون أحد الخيارات المتاحة لمساعدة أوروبا مضيفا أن الصين قد تعزز التجارة مع المنطقة وتنشط الاستثمار المباشر.
وأضاف أن الصين ربما تكون قد اشترت بعض السندات التي أصدرتها دول أوروبية مثقلة بالديون مثل البرتغال وأيرلندا واليونان واسبانيا لكن مواصلة ذلك تنطوي على مخاطر عالية.
وقال إن فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليوور والتي مازال الزعماء الأوروبيون يدرسونها قد تكن مغرية للصين مادامت تحظى بدعم قوى أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا.
وقال إن على أوروبا أن تعترف بالصين كاقتصاد سوق "كبادرة ودية".
وتعهد القادة الصينيون بدعم أوروبا لكن رئيس الوزراء ون جيا باو يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالصين كاقتصاد سوق.
