أعلنت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الثلاثاء عن أحكامها بالطعون في نتائج إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي،وهي أحكام أعادت توزيع مقاعد المجلس الوطني التأسيسي بشكل سيؤثر على طبيعة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة التونسية المرتقبة.
ووفقا لهذه الأحكام،خسرت حركة النهضة الإسلامية التونسية مقعدين في المجلس التأسيسي،حيث أصبح عدد مقاعدها 89 مقعدا بدلا من 91، فيما إسترجعت "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" التي يرأسها الإعلامي التونسي المقيم بالمهجر الهاشمي الحامدي،7 مقاعد في المجلس التأسيسي،ليصبح عدد مقاعدها 26 مقعدا بدلا من 19.
وتخص هذه المقاعد التي إسترجعتها "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" الدوائر الانتخابية في سيدي بوزيد، و تطاوين، و القصرين، و صفاقس 1،و جندوبة،وهي مقاعد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أسقطتها بحجة وجود مخالفات للقانون الانتخابي.
وبهذه الأحكام تكون "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" قد إسترجعت كافة مقاعدها التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستثناء دائرة فرنسا 2 بإعتبار أنها لم تقدم طعنا فيها.
وبموجب هذه الأحكام، تتغير خريطة توزيع المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي،حيث تصبح "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" ثالث كتلة نيابية،فيما حافظت حركة النهضة الإسلامية على موقعها كأبرز كتلة نيابية بـ89 مقعدا،يليها في المرتبة الثانية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ30 مقعدا.
وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإسقاط مقاعد "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" في ست دوائر انتخابية، وخاصة منها دائرة سيدي بوزيد قد أثار في حينه غضب سكان محافظة سيدي بوزيد،حيث إندلعت إضطرابات أمنية بالغة الخطورة دفعت السلطات التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا في كافة أنحاء المحافظة.
يشار إلى أن"العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" أحدثت مفاجأة كبيرة خلال إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، باعتبار أنها ليست حزبا أو إئتلافا حزبيا، وإنما هي عبارة عن تيار مستقل بدأه رجل الأعمال التونسي المقيم في العاصمة البريطانية الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية.
