وعد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمود ان يبت بموضوع حماية المعارض في سورية مع بداية العام القادم
و قال حمود في تصريح اليوم :" ان حماية بعض المعارض من المنافسة إجراء اتخذته الإدارات السابقة بهدف تطوير صناعة المعارض والارتقاء بها، وإن استمراره حتى الآن يرتبط بالتزامات المؤسسة تجاه الغير" .
واعلن عن موقفه الداعي الى :"حماية المعارض في دورتها الأولى والثانية لتوفير الفرصة لها لإثبات وجودها على ساحة صناعة المعارض في سورية".
مبينا ان ":الطلبات الجديد المقدمة من بعض المنظمين لحماية معارضهم تزامنت مع صدور قانون المنافسة و منع الاحتكار، مما استدعى تم تأجيل البت بها إلى حين رد هيئة المنافسة ومنع الاحتكار على طلب المؤسسة لرأيها بشان استمرار منح الحماية للمعارض ام التخلي عن الحماية كاملة لإتاحة الفرصة أمام كافة الشركات المنظمة للتنافس بحرية".
وبشأن وجود حجوزات اكثر من حاجة الشركات المنظمة في بعض المعارض ذكر حمود :"ان تكرار هذه الحالات كان قليلا نسبيا وان المؤسسة قررت معالجة هذا الموضوع من خلال رفع سقف الغرامات على معارض تحجز مساحات و لا تشغلها إلى 75 بالمئة من قيمة إجاراتها مبينا ان هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتبار من بداية العام القادم بما يتيح ضبط الاحتياجات الحقيقة لأي مؤسسة عارضة ويؤدي إلى استيفاء المؤسسة لحقوقها عن مسلحات الاشغال".
