حذرت روسيا أمس، من أنها سترد إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة عليها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ غداً، وذلك بعد إعلان الاتحاد اتفاقاً مبدئياً حول هذا الأمر بسبب دور موسكو في أزمة أوكرانيا.
وأورد بيان للخارجية الروسية: «إذا صادق الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات الجديدة سيوجه ذلك فعلياً رسالة دعم مباشر لحزب الحرب في كييف الذي ليس راضياً عن توقيع كييف وانفصاليي شرق أوكرانيا اتفاق لوقف النار في مينسك أول من أمس، لذا سيكون هناك رد بلا شك من جانبنا». وتابع البيان: «بدلاً من السعي بكل السبل لإلحاق ضرر باقتصاد دوله وروسيا، من الحري بالاتحاد الأوروبي أن يعمل لدعم النهوض باقتصاد منطقة دونباس» شرق أوكرانيا.
وأعلن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ليل الجمعة العقوبات الجديدة التي تضيف أسماء 24 شخصاً إلى لائحة الممنوعين من دخول الاتحاد وتجميد أرصدتهم. لكنهم استدركوا أن العقوبات قد تُعلق إذا سحبت موسكو جنودها من أوكرانيا، والتزمت الاتفاق الجديد لوقف النار في الشرق. كما رجح ديبلوماسيون أن تشمل العقوبات شركة «روسنفت» للنفط، ووحدات من شركة «غازبروم» وليس شركة الغاز ذاتها التي تشكل مورداً رئيساً للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعهم أن تصعّب بعض الإجراءات جمع شركات روسية مملوكة للدولة أموال في الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول الحلف الأطلسي تعهدت خلال قمة ويلز أول من أمس، إبقاء «وجود دائم» في شرق أوروبا حيث يثير موقف روسيا من أزمة أوكرانيا مخاوف كبيرة، عبر تشكيل قوة تدخل سريع قادرة على الانتشار خلال أيام. وستزيد الدول الـ 28 في الحلف إنفاقها على الدفاع عبر تخصص 2 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي للنفقات العسكرية التي انحسرت في السنوات الأخيرة. ولا يتوقع المصادقة على تشكيل هذه القوة المتعددة الجنسيات الجديدة التي ستبلغ كلفتها السنوية مئات ملايين اليورو قبل نهاية السنة. وسبق أن تعهدت بريطانيا بالمساهمة فيها بألف عسكري.
من جانب آخر، ووفقاً للحياة، أعلن الرئيسان الأوكراني والروسي، في اتصال هاتفي، أن وقف النار الذي وقعته كييف مع الانفصاليين الموالين لموسكو في مينسك أول من أمس «محترم في الإجمال»، كما ناقشا الإجراءات التي يجب اتخاذها لجعل وقف النار دائماً، و «أهمها الحاجة إلى مشاركة قصوى من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تنشر أفراداً شرق أوكرانيا في مراقبة الوضع، والتعاون في تقديم مساعدات إنسانية ودولية». لكن صمود الهدنة لم يمنع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية البطريرك فيلاريت، من مطالبة بوتين بـ «التوبة، وإلا سيُصاب بلعنة أبدية»، في حين واصل الغربيون تشكيكهم في دور موسكو بتأجيج أزمة أوكرانيا.. وفيما تعزز الهدنة الآمال بإنهاء القتال المستمر منذ 5 أشهر في شرق أوكرانيا، أعلن رئيس برلمان «جمهورية دونيتسك» بوريس ليتفينوف، أن «الأهم الآن هو الاعتراف بجمهوريتنا المستقلة، ثم نستطيع المساومة مع أوكرانيا، بل أن نحبها أيضاً على أساس الند للند»، معتبراً أن «شرطين وضعتهما كييف مقبولان بالنسبة إلينا: وقف النار وتبادل الأسرى».
وفي الرأي الأردنية تساءل محمد خروب: أوكرانيا: وقف «صامد» لإطلاق النار أم استراحة المحاربين؟ ولفت إلى أنّ موسكو لا تبدو مَذعورة أو مُرتبكة، وهي ترفع قفازات التحدي في وجه الاطلسي والاتحاد الاوروبي أيضاً، وتُبدي استعداداً للرد بالمثل وبخاصة أن انصارها في المناطق الشرقية الجنوبية من اوكرانيا، رغم توقيعهم اتفاق منيسك (وقف اطلاق النار) إلا انهم لم يُخفوا للحظة واحدة رغبتهم في «الانفصال» عن اوكرانيا، وهو وضع «اذا ما حصل» سيعيد رسم خرائط وسط أوروبا كلها، على النحو الذي شهده الاتحاد اليوغسلافي الذي انقسم الى ست جمهوريات، ما بالك بتدشين فصل «آخر» في حرب باردة.. جديدة. هل يصمد وقف اطلاق النار؟ أم أن المتحاربين – بعد ان استراحوا – سيحفرون المزيد من الخنادق والمقابر؟
