خطت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، يوم امس، خطوة من شأنها تكريس الانقسام السياسي الحاد في البلاد، باتخاذها قراراً بحل مجلس النواب المنبثق عن انتخابات الخامس والعشرين من حزيران الماضي، والذي يسيطر عليه التيار الليبرالي، المقرّب من مصر والسعودية والإمارات، معززة بذلك سطوة الإسلاميين المتشددين، المدعومين من قطر، والذين يمارسون الحكم في طرابلس من خلال المجلس الوطني السابق، الذي استعادوا صلاحياته كبرلمان امر واقع. وفي قرار يعكس حدة الانقسام السياسي في البلاد، قضت المحكمة الليبية العليا بحل البرلمان المنتخب، بعد قبولها طعناً قدمه أحد النواب الإسلاميين الذين يرفضون حضور جلسات مجلس النواب الجديد المنعقد في مدينة طبرق، طبقاً للسفير.
وعنونت الحياة: وحدة ليبيا مهددة. وذكرت أنّ المحكمة العليا في ليبيا حسمت أمس، الجدل حول ازدواجية السلطة في البلاد، بقرارها إبطال مجلس النواب (البرلمان)، والانتخابات التي جرت في حزيران الماضي، ما أعاد السلطة الاشتراعية إلى المؤتمر الوطني العام (المنتهية صلاحيته). لكن أبرز ما أسفر عنه القرار، هو نسف الحوار الذي باشره المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون أخيراً، بين النواب المواظبين على جلسات البرلمان والمقاطعين له، الذين أجمعوا أمس على قبول قرار المحكمة واعتبروا أن لا صفة نيابية لهم بعده.
