تعقد الحكومة المصرية آمالاً كبيرة على المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده لدعم الاقتصاد المصري. وجاءت فكرة عقد المؤتمر الدولي بمبادرة من الملك السعودي عبد الله عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في حزيران الماضي. وكان من المقرر أن يعقد هذا المؤتمر الدولي في تشرين الثاني الحالي، إلا ان الحكومة المصرية قررت في بادئ الأمر تأجيله إلى شباط العام 2015، قبل أن تعتمد تأجيلاً جديداً الى شهر آذار المقبل.
وفسّر التأجيل الأول إيجابياً، بضرورة الاستعداد للمؤتمر الدولي بمشاريع كبرى جاذبة للاستثمار، وتحقيق تقدم على مستوى إصلاح المؤشرات المالية في مصر، وتحسين بيئة الاستثمار. وبالرغم من أن الحكومة المصرية تتوق إلى عقد هذا المؤتمر الاقتصادي، إلا أنها فاجأت الجميع، الاسبوع الحالي، بتأجيله مرة أخرى.
السبب الذي ساقته الحكومة المصرية للتأجيل الثاني جاء مفاجئاً أيضاً، فقد تم تبرير هذا التأجيل بتقاطع موعد عقد المؤتمر الدولي مع احتفالات رأس السنة الصينية، وهو ما لم يقنع الكثير من المراقبين، حيث إن أعياد السنة الصينية معروفة سلفاً، ومجرد تحديد موعد متقاطع معها يعد قصوراً في الإعداد. ولعل تغيير الموعد مرتين يعكس إرباكاً لا يبعث على الثقة لدى المموّلين والمستثمرين المدعوين إلى حضور المؤتمر.
وأوضحت السفير: جاء تأجيل المؤتمر الدولي، بما رافق ذلك من تبرير، ليحفّز البحث عن أسباب أخرى غير تلك أوردها وزير المال المصري هاني قدري، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر عن الحساب الختامي للموازنة العامة المنقضية.
وذهب البعض إلى الحديث عن أسباب اقتصادية تتعلق بضرورة استكمال مخططات المشاريع الكبرى التي سيُدعى المستثمرون إلى ضخ الأموال فيها، وكذلك تطبيق حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين بهدف جذبهم، بالإضافة إلى محاولة إظهار مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري. لكن الأسباب السياسية كانت هي الحاكمة بالنسبة إلى آخرين، خصوصاً أن شهر شباط العام 2015، الذي كان يفترض أن يعقد المؤتمر الدولي خلاله، قد يشهد إجراء الانتخابات البرلمانية. ولعل إجراء الانتخابات البرلمانية سيعزز بدرجة كبيرة ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في استقرار الأوضاع في مصر، ويساهم في جني النتائج المرجوة من المؤتمر الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إتاحة فرصة أكبر لتحقيق نتائج في الحرب التي تشنها الدولة المصرية ضد الجماعات المتشددة قد تساعد أيضاً في تهيئة المناخ أكثر أمام المؤتمر الدولي.
إلى ذلك، أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية مقتل شخص وإصابة آخر، اليوم، في انفجار في محافظة الجيزة.
وعنونت صحيفة الأخبار: «منظمة العفو»: خطط سيناء بلا جدوى. ورأى الأمين العام لـ«منظمة العفو الدولية»، سليل شيتي، أن خطة مصر لإقامة منطقة أمنية عازلة على امتداد حدودها مع قطاع غزة ليست حلاً للتشدد المتزايد في منطقة سيناء، لأنها لا تتعامل مع جذور المشكلة... مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حقوق الانسان تتراجع في مصر، من سيّئ إلى أسوأ. ونفت رئاسة الجمهورية المصرية نبأ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة اغتيال الشهر الماضي.
وأبرزت الحياة: هجوم يستهدف البحرية المصرية. وذكرت أنه في عملية غير مسبوقة، فتح مسلحون يستقلون مراكب صيد صغيرة في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل دمياط (دلتا النيل)، نيران أسلحتهم على دورية تابعة لسلاح البحرية المصرية، ما أدى إلى احتراق زورق للبحرية وجرح عدد من العسكريين، فيما تمكنت قوات الجيش من قتل 3 من المهاجمين وتوقيف 20 آخرين. ولم يُعرف ما إذا كان منفذو الهجوم إرهابيين أم مهربين، خصوصاً أن المنطقة إحدى نقاط انطلاق قوارب الهجرة غير المشروعة. لكنه يمثل نقلة نوعية في الهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، خصوصاً أن احتمال مسؤولية جهاديين عن الهجوم تعززه مداهمات نفذها الجيش أخيراً في دمياط وأوقف خلالها فارين من سيناء متهمين بـ «الإرهاب».
من جانب آخر، أفادت الحياة أنّ مصر تسلّمت، أمس، منظومة صواريخ "أس – 300 بي أم" الروسية المضادة للطائرات والمعروفة أيضاً بـ "أنتاي – 2500". وتعد صفقة "أس – 300 بي أم" باكورة الاتفاقات العسكرية بين مصر وروسيا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو في آب الماضي. وتنوي شركة "ألماس – أنتاي" المصنعة للمنظومة تصديرها إلى دول أخرى.
وشنت افتتاحية القدس العربي هجوماً على النظام المصري ورئيسه، وتساءلت الى هذه الدرجة حقاً، يمكن أن يفشل نظام السيسي في تعلم أي دروس من مصير مبارك؟ ورأت أنّ ثمة أسئلة تفرض نفسها، وأصبحت مناقشتها حتمية في هذا التوقيت، لسببين رئيسيين: اولا، اعتماد النظام سياسة الايغال في قمع الحريات وتكميم الافواه ردا على تصاعد الاعمال الارهابية. وثانيا، استخدام الانتخابات كورقة سياسية لإرضاء الحليف الامريكي خارجيا، وإقصاء أي معارضة سياسية داخليا.
