تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن أسباب كافية تعيد قواتها البرية إلى العراق. فبعد رفض واشنطن سابقاً الزج بقوات برية لمحاربة تنظيم «داعش» خرج الرئيس الأميركي ووزير دفاعه بتصريحين أكدا فيهما احتمال إرسال قوات إلى العراق في حالات استثنائية. تصريحات ترافقت مع زيارة مارتن ديمبسي لبلاد الرافدين وما حمله من طلبات للحكومة العراقية.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، بدأت الولايات المتحدة الأميركية بتغيير خطابها السابق حيال إرسال قوات برية إلى العراق لمحاربة تنظيم «داعش». استحالة إرسال قوات برية التي سيطرت على خطابات الإدارة الأميركية في الفترة السابقة حتى في ذروة طلب العشائر في الأنبار تدخلاً أميركياً لتحرير المحافظة، أصبح اليوم أمراً ممكناً شرط وجود أسباب استثنائية كسيطرة «داعش» على أسلحة نووية!
الرغبة الأميركية الجديدة تأتي في سياق نزعة واشنطن لقطف ثمار الإنجازات العسكرية التي تتحقق على الأرض مع تقدم القوات العراقية مدعومة بقوات «الحشد الشعبي» في مواجهة تنظيم «داعش» واستعادة المبادرة مع تحرير مناطق مهمة خلال فترة وجيزة والتي أثبتت قدرة العراقيين على تحرير أرضهم من دون مساعدة خارجية. الرغبة الأميركية بدت واضحة في المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارتن ديمبسي في بغداد وأربيل، والتي لم تكن غايتها الوقوف على تطورات الأحداث الأمنية، والاطلاع على نتائج ضربات «التحالف الدولي» الجوية، بل كانت تحمل غايات أبعد تهتم إدارة أوباما بالوصول إليها.
وأضافت الأخبار: كشف أوباما أن هناك احتمالاً لإرسال قوات أميركية برية إلى العراق لمقاتلة تنظيم «داعش»، موضحاً أن هناك بعض الحالات قد تستدعي نشر قوات برية لمحاربة «داعش»، ومنها إذا استولى التنظيم على أية أسلحة نووية فسنقوم بإرسال قوات لقتاله. وأضاف إن جميع الخيارات مطروحة في ما يتعلق بمحاربة «داعش» في العراق وسوريا على حد سواء. بدوره، أوضح وزير الدفاع، تشاك هاغل، في تصريحات صحافية، أنه قد ينظر في طلب إرسال قوات برية أميركية إلى العراق من أجل المساعدة على تحديد الأهداف الأرضية التي تعتزم طائرات «التحالف الدولي» استهدافها، وذلك في حال قيام رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بتقديم توصية بذلك.
مصادر مطلعة في الحكومة العراقية كشفت أن ديمبسي طلب من الحكومة العراقية وضع المستشارين الأميركيين في مقدمة القوات البرية التي تخوض الحرب، ضد تنظيم «داعش»، لكنه لم يكشف موقف الحكومة العراقية من الطلب، معللاً ذلك بأهمية إبقاء نتائج الاجتماعات سرية». المصادر كشفت أيضاً، عن طلب آخر لديمبسي، بعدم إشراك قوات «الحشد الشعبي»، في غرف العمليات، وطلب كذلك عدم حضور أي من قيادات «الحشد» لأي اجتماع يُعقد بين المستشارين الأميركيين والقيادات الأمنية العراقية.
وكشف مسؤول مقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، أن الأخير رفض عرضاً أميركياً قدمه ديمبسي لإشراك قوات قتالية أميركية في المعارك التي قد تنطلق في المناطق الخطرة (نينوى شمال البلاد والمناطق الحدودية مع سوريا) ضد تنظيم «داعش». ولفت المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن «العبادي أبلغ ديمبسي أن العراق لا يحتاج إلى وجود عسكري بري في ظل التقدم الذي حققته القوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي وأبناء العشائر»، مشيراً إلى أن «العبادي أبلغ ديمبسي حاجة العراق إلى الإسراع بعقود التسليح المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى التسريع في تجهيزه بالطائرات، مع زيادة الغطاء الجوي الغربي وتقدم القوات القتالية العراقية باتجاه المعاقل الأكثر خطورة لعناصر داعش».
من جهته، اعتبر قيادي في قوات «الحشد الشعبي»، طلبات ديمبسي بالممهدة لـ«تحجيم» دور القوات. وكشف مصادر أن قادة في «الحشد الشعبي» أبلغوا العبادي «عدم استجابتهم لأي أوامر أميركية عسكرية، وأن يكون عملهم مع القوات الأمنية العراقية فقط، وعدم إشراك القوات الأميركية بأي معركة يخوضونها».
ومن أربيل، أكد ديمبسي خلال لقائه رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، أن قوات «التحالف الدولي» ستأخذ بشكل جدي جميع اقتراحات إقليم كردستان واحتياجات قوات البشمركة والعمل على تأمينها. وأوضح أن بلاده وقوات «التحالف الدولي» ستعتمد على استراتيجية واضحة في حربها ضد الإرهاب.
ووفقاً للسفير، أظهرت زيارة رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي إلى بغداد، أمس الأول، وما رشح عنها من خطوات، توجه الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في العراق، عبر التمهيد، على لسان أكثر من مسؤول أميركي لزيادة عديد قواتها في البلاد، وإنشاء عدد من القواعد العسكرية تحت مسمى «مراكز دعم وتجهيز وتدريب»، وخصوصاً في أربيل عاصمة إقليم كردستان ومحافظة الأنبار، في وقت أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن ديمبسي اقترح إشراك قوات برية أميركية في العمليات ضد تنظيم «داعش»، من أجل «استعادة السيطرة على الحدود البرية مع سورية».
وفي وقت تحدثت تقارير إعلامية عن أن المسؤولين الأكراد طلبوا تزويد قوات «البشمركة» بأسلحة ثقيلة، من بينها دبابات وناقلات جند ومدفعية، وصلت إلى بغداد، أمس، دفعة جديدة من الطوافات العسكرية الروسية من طراز «مي 171 اي» مع تأكيد مصدر أمني عراقي أن دفعة أخرى من المروحيات الهجومية من طراز «مي 35» ستسلم إلى الجيش العراقي قبل نهاية العام الحالي.
وعنونت الأخبار تقريراً آخر: الجبوري إلى السعودية والعبادي ينتظر «دعوة»! وأفادت أنّ العلاقات بين الجارتين العربيتين، العراق والسعودية، تبدو في طريقها نحو الإيجابية؛ فالترحيب السّريع، للسعودية، بالحكومة العراقية الجديدة، يعتبر أول مؤشّرات بداية علاقة جديدة، بعدما شعرت السعودية بأهمية التوافق مع بلاد ما بين النهرين، وضرورة فتح صفحة جديدة. مكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أكد أن الأخير راغب في زيارة جارته السعودية، «لكن أيّة دعوة رسمية لم تصله حتى الآن»، مجدداً حرص العراق على فتح آفاق تعاون إيجابي مع السعودية. أما رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيبدو أنه سيزور السعودية قريباً، بحسب مصادر لم تكشف أكثر عن موعد الزيارة، وعن وصول الدعوة السعودية. وتشعر السعودية الآن بأهمية تعزيز علاقتها مع العراق، بعدما تعرّضت أكثر من مرة لتهديدات من قبل تنظيم «داعش» الذي يؤكد عدد من السياسيين العراقيين أنه من صنع جارتهم العربية.
