وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن «مقيماً دنماركي الجنسية» تعرّض لإطلاق نار «من مصدر مجهول بعد خروجه بسيارته من مقر عمله في إحدى الشركات على طريق الخرج بمدينة الرياض»، مشيرة إلى أنه أصيب في كتفه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
ووقع هجوم مماثل الشهر الماضي على أميركيين يعملون في إحدى شركات الدفاع في الرياض، حيث قتل ســــعودي يحمل الجنسية الأميركية كان يعمل في شركة للدفاع زميله الأميركي وأصاب آخر. وكان مسؤولون سعوديون قد عبّروا عن «قلقهم» تجاه تصاعد «التطرف الإسلامي» داخل السعودية بفعل نمو الجماعات المتشددة في العراق وسوريا.
ويعد الهجوم على الوفد الدنماركي الثالث من نوعه الذي يعلن عنه خلال شهر واحد، فبعد حادثة الهجوم على الأميـركيين، أقدم مسلـحون قبل أسبوعين على قتل ثمانية مواطنين سعوديين في منطقة الإحساء شرق البلاد، أثناء إحياء مراسم عاشوراء، طبقاً للسفير.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية في الاقتراح ومن ثم الإشراف والإدارة لفريق حكومي يصوغ تشريعات لحماية خصوصية بيانات الأفراد، لم تكن ضربا من الترف، وإنما حاجة ماسة في زمن أصبح فيه ظهر الإنسانية مكشوفا أمام محترفي التطفل واختراق البيانات الشخصية والأحوال الخاصة، الأمر الذي يجعل من وجود نظام خاص بحماية الخصوصية مطلبا شعبيا قبل أن يكون توجها رسميا... ولذلك جاءت المبادرة بصياغة تشريعات ضابطة ليطمئن الفرد على سرية بياناته، ولتحذر في المقابل الجهات التي تحاول أن تنتهك خصوصية الفرد وحياته الشخصية.
