ذكرت صحيفة الأخبار أنّ الامتداح المبالغ للجيش وبسالته لا يغطّي على القصور في ساعة الامتحان. وأفادت أنّ الجيش ليس هو المسؤول عن أزمة سيناء، وجذر المشكلة تاريخي يتعلّق بأوضاع شمال سيناء ومظلومية أهلها وسلوك السلطة تجاههم، وتجاه مصر ككلّ. غير أن المسيرة الـ«نيبوليبرالية»، مترافقة مع القمع والفساد، التي صارت من سمات النظام المصري بعد «كامب دايفيد» وتفكيك الدولة الناصرية، قد أنتجت الأزمة والمظلومية وانتجت – في آن واحد – جيشاً لا يقدر على حلّها وحماية النظام من مكلوميه ومن أعدائه. الجيش المصري، في الواقع، كان أول ضحايا «كامب دايفيد».. الجيش المصري الذي يحارب اليوم في سيناء هو نتاج سنوات السلام مع إسرائيل. فمع انسحاب مصر من حلبة الصراع ضد إسرائيل، وصعود موجة الخصخصة والانفتاح، فقد الجيش تدريجياً أهميته المركزية في النظام. يقول الباحث إبراهيم الحديبي إن الإنفاق على الجيش انخفض من 19.74 بالمئة من الناتج القومي عام 1980 إلى 2.2 بالمئة عام 2010. مكّنت المعونة الأميركية الجيش من شراء المعدات والتجهيزات، غير أن مخصصاته في الميزانية الرسمية انخفضت كثيراً، ولم يعد الجيش اللاعب الوحيد في النظام السياسي مع صعود طبقات ومراكز قوى جديدة، بل إن جهاز الشرطة والأمن صار ينافسه من جهة أهميته وحظوته لدى النظام.
ويضيف تقرير الصحيفة: هكذا ولد «جيش كامب دايفيد»: واجهة جيش غربي حديث، ولكن صفوفه مكونة من جنودٍ تدريبهم سيّئ ورواتبهم قليلة؛ ويعيشون – مادياً ورمزياً - في عالم مختلف عن عالم ضباطهم، على عكس الجيوش الغربية. له دورٌ عسكري في خدمة إسرائيل وأميركا (حقوق الطيران فوق مصر حيوية بالنسبة إلى الجيش الأميركي)، ولكن من دون قدرة للدفاع عن البلاد ضد العدو الداخلي والخارجي. العجز في سيناء هو من بقايا التركة التي خلّفها لمصر أنور السادات؛ الذي ما زال قطاع كبير من النخبة المصرية يترحّم عليه.
إلى ذلك، وبالتزامن مع تعرّض مصر لموجات من الاعتداءات متتالية، تعوّل الحكومة، خلال الأيام المقبلة، على إصدار تشريع لتجفيف «الإرهاب» من منابعه، وذلك عبر قوائم مؤقتة لما يُعَدّ كيانات أو أفراداً إرهابيين، داخل مصر أو خارجها. وسيكون إدراج هؤلاء الأشخاص بقرار قضائي، تتبعه عدة إجراءات تتخذ على الأفراد والجماعات، أبرزها الحرمان من الحقوق السياسية في الترشح للمناصب النيابية والعامة، وتجميد الأموال والممتلكات التابعة للكيان الإرهابي أو أعضائه. حديث أدى إلى جدل داخل الأوساط السياسية والقانونية، بشأن ما إذا كان هذا القانون سيحدّ الجرائم والعنف في مصر، أو أنه سيكون سبيلاً لقمع الأصوات المعارضة، وخصوصاً في ظل التعريف الفضفاض للكيان أو الشخص الإرهابي؟
من جانب آخر، ووفقاً للسفير، أيدت محكمة مصرية أمس، أحكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهمًا في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية «مثيرة للغضب وتستخف بالقانون الدولي». وأحكام الإعدام هذه ليست نهائية، لأن الطعن أمام محكمة النقص إلزامي، بموجب القانون.
ورأت افتتاحية القدس العربي أنّ أي استراتيجية لمواجهة الارهاب تبقى ناقصة طالما افتقرت الى رؤية سياسية تسمح باستيعاب الرافضين للعنف، مهما كانت توجهاتهم الفكرية، وهذا لا يتعارض مع أهمية التطبيق الحازم للقانون على من يقفون وراء الهجمات الارهابية، أيا كانوا، سواء في سيناء او الوادي. والى ان يقتنع النظام بهذا الامر البديهي، سيكون من الصعب رؤية ضوء في نهاية هذا النفق الكئيب المظلم والدموي ايضا.
وفي الوطن العمانية، اعتبر زهير ماجد أنها المرحلة الأخطر في تاريخ مصر، حزب اخفق فصار ارهابيا شل البلاد، وقوى ارهاب كشفت عن وجهها في رحلة التعبير ليس عن برنامج، بل عن اطباق على كل امل مصري في معالجة محنة مصر.... لم تسقط ولا مرة واحدة مسألة الاغارة على الجيش المصري من قبل اعدائه سواء كانت اسرائيل او آخرين. انها نص الأمثولة التي يتعرض لها الجيش العربي السوري، شقيق جيش مصر، اخوة السلاح ونقول العقيدة، واخوة الطريق الواحد، وتاريخ حرب اكتوبر، والوحدة بين مصر وسوريا وأن يكون الجيش العربي السوري ما سمي الجيش الاول فيما ظل الجيشان الثاني والثالث لمصر. وأضاف الكاتب: مصر مستهدفة بالطريقة ذاتها التي تستهدف فيها سوريا ولو بشكل مختلف... مصر امام منعطف، هو ذاته عاشته وتعيشه سوريا التي عرفت الالتفاف عليه بعد جهد وعرق ودم وخراب، لا نرجو ان تقع فيه مصر، وبالتالي هو حاجتها للاطلاع على التجربة السورية في هذا الأمر الضروري والتاريخي.
وقالت افتتاحية الوطن السعودية: يخطئ من يتخيل أن العمليات الإرهابية التي تحدث في شمال سيناء ستفرض إرادة ومنطق الإرهاب على الشعب المصري. أيضا يخطئ مروجو الإسلام السياسي أن تأييدهم العمليات الإرهابية سينال من صلابة وعزيمة الجيش المصري، فتلك أوهام لن تزيدهم إلا ضلالا. التاريخ يؤكد أن الشعوب تخرج دائما منتصرة من معاركها مع قوى الظلام والتخريب. كذلك على كل جماعات الإسلام السياسي أن تدرك أنه مع كل جريمة ينفذونها أو يساعدون على تنفيذها، أن ذلك يزيد من الرفض الشعبي لوجودهم، وأن ثقة العالم في توجهات وسياسات مصر لن تهتز، وأن محاولاتهم اليائسة للتشويش على المؤتمر الاقتصادي لن تفلح، بعد أن تيقن الشعب المصري من أن القاهرة تسير على الطريق الصحيح، وأنها جادة وصادقة في مساعيها لإصلاح ما أفسده "الإخوان" وأن مستقبلا واعدا ينتظرها.
