استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم القائم بالأعمال التركي بالقاهرة وقدمت احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية التركية ردًا على تجاوزات أنقرة المتكررة والتي كان اخرها السماح لبعض “القنوات الإرهابية التحريضية” المعادية لمصر بالبث من داخل الأراضي التركية واصفة هذا العمل بالعدائي وأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي .
ونقل موقع بوابة الاهرام المصري عن بيان للخارجية المصرية قوله “إن جميع ممارسات وتصريحات المسوءولين الأتراك توءكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً الأمر الذي أدى إلى مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف البيان “إن موقف الخارجية التركية بشأن صدور حكم الإعدام في قضية أحداث كرداسة يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات” فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي الى جانب ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
ولفت البيان إلى “أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لحل هذه القضايا ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شوءون الآخرين فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين”.
يذكر أن سلطات أردوغان تعمل بشكل مشبوه على تغذية العنف والتطرف والارهاب في مصر وسورية من خلال دعم التنظيمات الارهابية المسلحة التي تعيث قتلا وتدميرا وتخريبا في هذين البلدين بكل الوسائل من بينها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ و/جماعة أنصار بيت المقدس/و/الاخوان المسلمين /الارهابية.
محكمة جنايات القاهرة تحكم بالسجن المؤبد بحق 230 شخصا بقضية أحداث مجلس الوزراء
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر برئاسة المستشار /محمد ناجى شحاتة/ بالسجن الموءبد على230 شخصا بينهم احمد دومة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب/أحداث مجلس الوزراء/ وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه مصري اضافة الى معاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.
وذكرت وسائل اعلامية مصرية اليوم ان النيابة العامة اسندت للمتهمين عددا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة المصرية وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب وذلك في اطار قضية احداث مجلس الوزراء المذكورة.
وكانت أحكام سجن مختلفة صدرت خلال الفترات الماضية بحق العشرات من الاشخاص من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية على خلفية مشاركتهم في اعمال العنف والشغب في عدد من المحافظات المصرية ابان حكم الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي.
