أكثر من أربعة أعوام مرت على «ثورة 25 يناير»، والشعب المصري لا يزال ينتظر مجلسًا تشريعيًّا يلبي أحلامه وطموحاته التي خرجت الملايين من أجلها في الثورة على نظام حسني مبارك، وما تلاها من موجات ثورية، كان آخرها تلك التي أسقطت نظام «الإخوان المسلمين» . وقبل إجراء ذلك الاستحقاق بأيام قليلة، إذ كان مقررا إجراؤها على مرحلتين بين 21 آذار و7 ايار، قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية الذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي، الأمر الذي يعني إيقاف الانتخابات حتى تعديل القانون المذكور.
وتساءل تقرير في السفير: بعد حكم المحكمة الدستورية يبقى السؤال: هل سيشكل إبطال قانون الانتخابات فرصة للرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي جدي وسريع للتوافق على تعديل شامل للقانون، بما يدعم الحياة السياسية ويعيد لَمَّ شملِ تحالفِ «30 يونيو»؟ وفور صدور الحكم، طلب السيسي من الحكومة «تفادي تأخير» كبير في موعد الاقتراع، والإسراع في إعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، بحسب بيان صدرعن مؤسسة الرئاسة .
وأبرزت الحياة: مصر: تأجيل الانتخابات يخدم المقاطِعين والمستبعدين. وأفادت أنّ الحكم القضائي بعدم دستورية قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» أعاد الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً أواخر الشهر الجاري، إلى المربع الأول، وأصاب المشهد السياسي المصري بالارتباك. وأفادت أنّ من شأن إرجاء هذه الانتخابات إحراج الحكم في مصر الذي يستعد لاستضافة المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر، لا سيما أمام الدول الغربية التي ترهن مساعدتها بالمسار الديموقراطي، ما دعا السيسي إلى الإسراع في تحديد شهر لإجراء تعديلات في القانون تستجيب الحكم الدستوري. لكن الأمر جاء في مصلحة القوى السياسية الراغبة في التنافس على مقاعد البرلمان. فمن جهة سيعطيها فرصة أخيرة لإنضاج التحالفات التي دشنت على عجل، ويجعل بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها الاقتراع، تُراجع مواقفها. لكن المصلحة الأكبر ستصب لدى أسماء استبعدتها لجنة الانتخابات من لائحة المرشحين، لعدم استكمال أوراقها، مثل أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز.
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، هو خطوة مهمة تؤكد سيادة دولة القانون في مصر الجديدة، حيث كان لافتا سرعة تحرك رئاسة الجمهورية، وتأكيدها احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
