كشف رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمود المشهداني مؤخراً عن وجود مبادرة لإجراء مصالحة سياسية على نطاق واسع في العراق، وتشمل جميع القوى السياسية، وتشكل منطلقاً لحل الأزمة العراقية بشكل جذري، من دون أن يوضح احتمالات تحول هذه المبادرة إلى قاعدة لتعديلات في النظام السياسي العراقي، أو في المشهد السياسي الحالي الذي أرسته ورسمته سلسلة التغييرات التي فرضها ظهور تنظيم «داعش» على الساحة العراقية.
وأفادت السفير أنّ المبادرة التي تحدث عنها المشهداني حصدت أول المواقف الصدامية على لسان أحد أبرز وجهاء العشائر العراقية وهو أمير قبائل الدليم الشيخ علي حاتم سليمان، الذي قاد تظاهرات الأنبار في العام 2012، وأطلق الدعوات الأولى لإنشاء «إقليم سني»، حيث اشترط من أربيل، الأسبوع الماضي، اعتقال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي كأساس لمصالحة حقيقية «مع السنة»، متهما الأخير بإحضار تنظيم «داعش» إلى العراق، ورافضا دخول قوات «الحشد الشعبي» إلى ما أسماها «المناطق السنية».
تصعيد سليمان قطع الباب أمام أي حوار أو جهود للمصالحة، لا بل أظهر نية فعلية بالسعي إلى أقلمة المناطق العراقية من خلال إحلال «الأمن الذاتي» لهذه المناطق على أساس طائفي، اذ هدد باستهداف «الحشد الشعبي» من قبل أبناء العشائر في حالة تواجدهم في «مناطقهم»، وشدد على أن تنظيم «داعش» «لن يخرج من الأنبار إلا بإرادة أبناء العشائر».
وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي قد أطلق مبادرة المصالحة على لسان ممثله محمد سلمان في كلمة له أمام شيوخ وخطباء «الوقف السنّي»، الأسبوع الماضي، وذلك في مؤتمر عقد تحت عنوان «مواجهة الغلو والتطرف» داعيا إلى «تسوية شاملة» على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، حيث لاقت مبادرة العبادي ترحيبا من رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي، الذي أكد أن العراق بحاجة إلى «خطاب معتدل» يدعو إلى «التعايش».
ميدانياً، سعى آلاف الجنود العراقيين وعناصر «الحشد الشعبي»، أمس، إلى محاصرة مقاتلي تنظيم «داعش» في تكريت ومدن مجاورة، في اليوم الثاني من أكبر هجوم تشنه هذه القوات حتى الآن على معاقل التكفيريين. وقال شهود إن قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني يشرف على جزء على الأقل من العملية. وعلى النقيض فإن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف لم يكن لها دور حتى الآن في تكريت. وقال مسؤولون عسكريون عراقيون إن قوات الأمن، بدعم من «الحشد الشعبي»، تتقدم تدريجياً، وإن تقدمها تباطأ بسبب تفجيرات العبوات على جانب الطرق ونيران القناصة.
ومن الممكن أن يؤثر سير العمليات في تكريت بمحافظة صلاح الدين في الخطط الرامية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية، وهي أكبر مدينة يسيطر عليها «الدولة الإسلامية». وإذا تعثر الهجوم فإنه سيعقِّد ويؤخر التحرك صوب الموصل، بينما تحقيق فوز سريع يمكن أن يعطي قوة دافعة لبغداد. من جهة ثانية، وصلت طائرتا شحن محملتان بمساعدات عسكرية تركية إلى بغداد، وذلك قبل يوم من زيارة وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ إلى العاصمة العراقية، طبقاً للسفير.
وعنونت الأخبار: تركيا تستنفر عراقياً: حشدٌ شعبيٌّ موازٍ! وأفادت الصحيفة أنّ تركيا تستثمر في معركة «تحرير الموصل» المرتقبة من أجل توسيع نفوذها في العراق. المؤشرات على ذلك باتت تتراكم، خصوصاً أحاديث سياسية أخيرة جاءت بالتوازي مع وصول قوات الحكومة العراقية إلى أبواب تكريت (آخر المعاقل قبل الموصل)، بمساندة من قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني. وأوردت الأخبار أنّ الأطراف الإقليمية تتسابق لحجز مكان لها ضمن مساحة الأزمة العراقية، نظراً إلى أهمية ومحورية ما يجري في بلاد الرافدين وانعكاساته على دول الجوار. ولعلّ تركيا هي القوة الإقليمية الأبرز التي كشفت في الأيام الأخيرة عن اهتمام بالغ بالدخول العلني إلى قلب المشهد العراقي، عبر بوابة مدينة الموصل التي تُعتبر في الواقع ضمن المدى الاستراتيجي للجار الشمالي، عضو الحلف الأطلسي.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة أنّ حديث محافظ نينوى عن مشاركة تركيا في «تطهير الموصل من تنظيم داعش» يهدف إلى خلق «توازن بين القوى الشيعية والسنية في الحرب على التنظيم». وأضافت المصادر أن «تركيا ودول الخليج ترفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير نينوى (حيث تقع مدينة الموصل)، لذلك سيكون الدور التركي فاعلاً في هذا الأمر من خلال تسليح المقاتلين السنّة»، لافتة إلى أن «الدعم التركي والخليجي سيكون بعد موافقة الحكومة العراقية، ولا تكتفي بموافقة الحكومات المحلية».
