ذكرت صحيفة الأخبار أنه بخلاف البروتوكولات الموقعة تبقى الصفقة الأهم في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. فنتائج المؤتمر الاقتصادي لم تكن كما أعلنتها الحكومة المصرية، فبعض الاستثمارات المعلنة ليست بجديدة، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بمذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة والشركات الدولية، لتبقى المحصلة النهائية قائمة على مشاريع البترول والكهرباء المعطلة منذ سنوات، إضافة إلى أموال الخليج.
وأفادت الصحيفة أنّ نتائج المؤتمر الاقتصادي لم تكن تاريخية. صحيح أن المؤتمر أعاد، ربما، الثقة بالاقتصاد المصري مع عودة الشركات الدولية لاستئناف مشاريعها في «المحروسة»، لكن الحقيقة أن مبلغ 175،2 مليار دولار الذي أعلنه وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، كعائدات للمؤتمر مبالغ فيه بشدة، ولا سيما أن الجزء الأكبر منه ويصل إلى 92 مليار دولار يمثّل بروتوكولات تعاون مبدئية لم يجرِ التوافق بشأنها.
والمؤكد أن الحكومة نجحت في جذب 12،9 مليار دولار، من بينها 12،5 مليار دولار من دول الخليج و400 مليون دولار من البنك الدولي في صورة مساعدات إنمائية، لتبقى بقية الاستثمارات بصفة القديمة ـ الحديثة، جرت إعادة تفعيلها مع زيادة قيمتها لانخفاض قيمة الجنيه المصري، وهي اتفاقيات اقتصرت على مشروعات الكهرباء والبترول بتكلفة تصل إلى 38،2 مليار دولار. استثمارات البترول والكهرباء هي استثمارات جرى الاتفاق على جزء كبير منها مع الأنظمة المصرية السابقة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ لأسباب روتينية. من بينها الاتفاق التاريخي الذي أعلن مع عملاق البترول البريطاني «بريتش بتروليوم» بقيمة 12 مليار دولار.
وذكرت الأخبار انه بخلاف البروتوكولات الموقعة، تبقى الصفقة الأهم متمثلة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار في المرحلة الأولى، ومثلها في المرحلة الثانية، لتصل تكلفة المشروع إلى 90 مليار دولار، لكن المشروع لا يزال في صيغة بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، الذي يرأس شركتي «إعمار» العقارية، و»إيغل هيلز»، وقد وقع التعاقد بصفته الشخصية.
وفاجأت الحكومة، التي أعلنت مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل شهور، الجميع بالماكيت المبدئي للعاصمة الجديدة وتجهيزه من قبل العبار في المؤتمر الاقتصادي دون طرح المشروع على أي من المكاتب الاستشارية العالمية، الأمر الذي يعني أن المشروع سيُسند إلى الشركة الإماراتية بالأمر المباشر، فيما يبقى الجدل حول الفترة الزمنية التي يتوقع أن ينتهي فيها المشروع، بعد رفض الرئيس السيسي الانتهاء منه في 10 سنوات، كما كانت تخطط الشركة الإماراتية. كما يبقى الجدل قائماً حول العائد المادي الذي ستحصل عليه الحكومة في مقابل إتاحة الأرض للشركة المنفذة، التي جرى الاتفاق على أن تراوح بين 24 و42 %، فيما لم يحدد العبار مواعيد لإنجاز المشروع الذي سيستوعب نحو 5.5 ملايين نسمة، إضافة إلى مسألة الشركات التي ستتولى التنفيذ، وخاصة بعدما أصدرت «إعمار» بيانا رسميا نفت فيه مسؤوليتها عن تنفيذ المشروع.
تبقى بروتوكولات التعاون التي وقعتها الحكومة خلال المؤتمر رهن مفاوضات عديدة قد تمتد لعدة أشهر، للاتفاق على صياغتها النهائية، وخاصة أن الخلاف بين الحكومة وأطرافها قد يجعلها كأنها لم تكن، ومن ثم لا يمكن اعتبارها استثمارات جرى ضخها في السوق المصرية، ولا سيما أن بعضها مشروعات يجري تنفيذها بالفعل.
على الجانب الآخر، خرجت قناة السويس من قائمة المشروعات الاستثمارية التي جرت مناقشتها في المؤتمر برغم وجود رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في المؤتمر بسبب عدم الانتهاء من التصور الكامل لمحور القناة، الذي لا يزال قيد الإعداد من قبل «دار الهندسة»، علماً بأن أيا من مشروعات القناة لم يُعرض على المستثمرين المشاركين في المؤتمر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قوله، أمس، إن الودائع الخليجية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ستصل «خلال أيام». ونقلت الوكالة عن رامز قوله إن الودائع الخليجية «ستساهم على نحو كبير في دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، كما ستقلل الضغط على الجنيه». وعن السوق السوداء للدولار، قال محافظ البنك المركزي إن هذه السوق قد انتهت. وأضاف: «أصبح في السوق سعر واحد تقريبا، هو سعر البنوك الرسمية»، أفادت الأخبار.
ورأى طارق الحميد في الشرق الأوسط أنّ مؤتمر مستقبل مصر في شرم الشيخ حقق نجاحا اقتصاديا، وكذلك سياسيا، وهو أمر لا يقل أهمية عن النجاح الاقتصادي، حيث تعهد المجتمع الدولي، وقبله العربي، وتحديدا دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت وعمان)، بدعم مصر، والوقوف معها، وترسيخ تحالف العقلاء الذي تحتاجه المنطقة ككل. في شرم الشيخ حصلت مصر المستقبل على اعتراف دولي مهم، ليس بالأقوال، بل بالأفعال... نجاح مصر يسعد كل عاقل، ومحب ليس لمصر، بل وللمنطقة، فهذا النجاح لا يعني عودة مصر السياسية وحسب، بل سيجعل مصر محرك تطوير، وتنوير، في منطقة تعاني من ظلمة كئيبة. واليوم تؤكد مصر أنها حليف حقيقي لقوى التغيير الإيجابي بالمنطقة، فالتحالف السعودي الإماراتي المصري، مثلا، ليس تحالفا عاطفيا، بل هو لحماية العمق الأمني العربي، ولحماية الاستقرار، ومن الأهمية أن ينتقل هذا التحالف الآن للمرحلة الاقتصادية لدعم الإعمار..
وفي الحياة، اعتبر داود الشريان أنّ مؤتمر شرم الشيخ فرصة اقتصادية تاريخية، لا تتكرر دائماً، للاقتصاد المصري. لكن مصر تعاني عدواً تاريخياً اسمه «البيروقراطية»، وهو لا يقل خطورة عن الإرهاب. إن نجحت في لجمه، ستزدهر.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر د. فهد الفانك أنّ نجاح مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي فاق كل التوقعات ولم يكن مؤتمراً اقتصادياً وحسب، بل سياسي بامتياز، حيث ظفرت مصر في عهدها الجديد ورئيسها السيسي بدعم سياسي غير مسبوق من نحو مائة دولة، ليس فقط بحضور ملوك وأمراء ورؤساء، بل أيضاً بحضور عشرات المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وشركات كبرى ومستثمرين.. مصر سوف تتحول خلال السنوات القليلة القادمة إلى ورشة عمل. وعمال مصر الذين تعمل فوائضهم في بناء اقتصادات دول عربية عديدة، جاء الوقت لكي يجدوا فرص عمل لبناء اقتصاد بلدهم... مصـر تمثل القلب النابض للوطن العربي، وقوتها الاقتصادية مصلحة عربية، فهي صاحبة الدور القيادي، ودعمها سياسياً واقتصادياً استثمار في الامن القومي العربي.
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ مصر قفزت خطوات مهمة للأمام، فلم تعد في موقعها الذى كان قبل أيام، حيث تضاف إنجازات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلى خريطة الطريق، فلم تعد سياسية فقط، إذ أصبحت اقتصادية أيضا.. لقد بدأت لحظة التحدي أمام المصريين.. إن مصر ما بعد شرم الشيخ فى أمس الحاجة الى استلهام روح المؤتمر، من حيث الإخلاص والجهد الشاق ، لتصنع مجدا تستحقه وتعيد به دورها الحضارى ومكانتها الكبرى، كمركز وقلب الحضارة الإنسانية. فقد حانت لحظة استغلال ثقة العالم للبناء عليها، حيث تتوفر مناخات تأسيس الاقتصاد الضخم باستثمارات قادرة على وضع كل مشاريعنا فى المكان الذى نأمله.
وحدد أشرف العشري في الأهرام، ثـلاث أزمـات ملحـة أمـام السيسي يجب التعاطي معها: قضية الأمن واداء الأجهزة الأمنية ومسئولية وزارة الداخلية في مصر حاليا؛ ويأتي في مقدمة ثاني القضايا مكافحة الفساد وضرب رؤوسه في مصر وعدم السماح بتغول رجال الأعمال؛ والقضية الثالثة تتعلق باعتماد التشريعات الصحفية والإعلامية فقد بات لا يخفى عليك أن اداء الإعلام فى مصر صار من أسوأ الاداءات سواء القومى أو الخاص. وبالتالى فان أفضل علاج لظاهرة المشهد الإعلامى السييء حاليا هو التوقيع على التشريعات الإعلامية تنظم الاداء والمشهد الإعلامى فى قادم الأيام بدلا من انتظار نقاشات البرلمان القادم لأن هذا معناه مزيد من الفوضى والتخريب والفتن وليكن قرارك القادم دون تأخير ضبط ايقاع المشهد الإعلامي.
