أكد صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي أن نفقات الاسلحة التي ارسلتها حكومة حزب العدالة والتنمية للتنظيمات الارهابية في سورية مصدرها النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وشدد دميرتاش في كلمة ألقاها امام تجمع جماهيري في محافظة أرزنجان شرق تركيا ونقلتها صحيفة يورت التركية على ان حكومة حزب العدالة والتنمية قامت بدور كبير في اشعال الحرب على سورية وقال.. “استخدمت حكومة حزب العدالة والتنمية النفقات الضمنية المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لشراء السلاح للجهاديين” وتم تخصيص ميزانية خاصة لتمويل الإرهابيين بالتعاون مع شيوخ قطر والسعودية حيث قدموا المال والسلاح والدعم اللوجيستي لهم فضلا عن تدريبهم وفتح الاسكندرون وغازي عينتاب امامهم ومنحهم امكانية عقد الاجتماعات في الفنادق الفخمة في أنطاليا واسطنبول بينما رأينا ما فعله اولئك المجرمون في عين العرب واللاذقية.
وأضاف دميرتاش “لو كانت شاحنات جهاز المخابرات التركي التي تم توقيفها في اضنة مؤخرا تحمل المساعدات الانسانية بالفعل لكانت قد حشدت جهود الوسائل الاعلامية كلها من أجل اثبات ذلك” في اشارة إلى عمليات نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية والتي تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية.
وكانت صحيفة يورت التركية أكدت في تحقيق لمراسلها في المناطق الحدودية التركية خلال الشهر الأول من العام الماضي أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الإرهابية في سورية بشكل غير قانوني يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات في تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك التنظيمات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولي.
وحمل الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية سفك الدماء في سورية عبر ارسالها مئات الشاحنات المحملة بالسلاح إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وجبهة النصرة المرتبطة به في سورية إضافة لما ارتكبته من جرائم كبيرة داخل تركيا فهي المسؤولة عن مقتل الشباب الاتراك خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة لها على يد الشرطة.
وتوقع دميرتاش محاكمة مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على جرائمهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية في سورية.
يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي يتلقى مساعدات وتسهيلات كبيرة من حكومة حزب العدالة والتنمية التي حولت أراضي تركيا إلى مقر وممر لعبور التنظيمات الإرهابية إلى سورية وبإقرار العديد من المسؤولين ووسائل الإعلام التركية بأنها قدمت لهم الدعم العسكري والطبي واللوجيستي وغيره.
