ثلاث جلسات عمل مغلقة في منتجع «كامب ديفيد» الرئاسي في ميريلاند، وصورة تذكاريّة هي خلاصة القمة التي جمعت أمس، الرئيس أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي ومن ناب عنهم، سعياً منه إلى تبديد هواجسهم من إيران، من دون التطرق إلى أي تراجع في مسار المفاوضات مع طهران، دافعاً بالخليجيين إلى القبول بالاتفاق النووي كأمر واقع قائم إلى جانب ضمان أمنهم.
وذكر بيان مشترك صدر عقب انتهاء القمة، أعلنه اوباما أن الولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين «يتفقون على أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يخدم مصالحهم الأمنية»، مؤكداً أن «الدول ستعمل معا للتصدي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة»، وأن واشنطن «ستضمن تسريع نقل السلاح لدول الخليج»، كما أن الرئيس الأميركي سيرسل فريقا إلى المنطقة في الأسابيع القادمة لبحث التفاصيل.
وفيما قال أوباما إنه يتفهم بعض هواجس الخليجيين، إلا انه أكد ان أحدا لا يريد نزاعا مع ايران او تهميش دورها، مشيرا في الوقت ذاته الى انه اتفق مع القادة على تعزيز مكافحة الارهاب في سوريا ودعم «المعارضة المعتدلة» وضمان عملية سياسية انتقالية تصل الى مرحلة استبعاد الرئيس السوري.
وأوضح تقرير السفير أن أوباما عقد مؤتمراً صحافيا إلى جانب القادة الخليجيين أكد فيه أن هناك «تغيرات استثنائية» في دول الخليج، ولكن واشنطن وحلفاءها قادرون «على تقوية بعضهم البعض، والعمل على قضايا مثل مكافحة الإرهاب والانتشار النووي والصراعات»، مؤكداً أن النقاشات كانت «صريحة ومكثفة» وتناولت «الملف النووي الإيراني والهواجس بشأن الأنشطة التي تزعزع المنطقة». ولفت إلى أن المباحثات تناولت «الوضع في سوريا واليمن ومواجهة التطرف والجهود الإضافية المطلوب بذلها لمواجهة داعش»، وعبّر عن التزامه بعقد قمة للمتابعة في العام القادم لبحث التقدم بشأن القضايا المطروحة، مشيراً إلى أنه كان واضحا للغاية في أن الولايات المتحدة ستقف إلى جوار شركائها في مجلس التعاون الخليجي ضد «الهجمات الخارجية».
بدوره، أكد أمير قطر تميم وجود أمور كثيرة متفق عليها مع واشنطن، مؤكداً أن «جميع دول مجلس التعاون ترحب بالاتفاق مع إيران، وتأمل في أن يكون عامل استقرار في المنطقة» لافتاً إلى أن النقاش تناول «ضرورة عدم تدخل الدول الخارجية في شؤون دول الخليج».
وحول أجواء الجلسة نقلت وكالة رويترز أن «أجواء من التوتر خيمت على اللقاء بسبب السياسة الاميركية ازاء ايران وسوريا وانتفاضات الربيع العربي».
وفي مؤشّر على الأهمية الرمزية التي أراد أوباما إضفاءها على هذا اللقاء بعد توقيع الاتفاق الإطار «التاريخي» بين إيران ومجموعة «5+1»، فقد كانت هذه هي المرة الثانية فقط - بعد قمة «مجموعة الثماني» في أيار العام 2012 - التي يستقبل فيها الرئيس الأميركي قادة أجانب في «كامب ديفيد».
واستبق أوباما مباحثات «كامب ديفيد» باجتماع عقده، أمس الأول، في البيت الأبيض مع وليّي العهد السعودي محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، حيث سعى خلال اللقاء، إلى التقليل من حجم الخلافات، بتشديده على الصداقة الاستثنائية بين البلدين التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من أنّ الحضور اقتصر، تقريباً، على قادة الصف الثاني، باستثناء أميري قطر والكويت اللذين حضرا شخصياً. وفي وقتٍ صوَّر البيت الأبيض هذه القمة على أنها اجتماعات عمل لا مناسبة لالتقاط الصور، قلّل مسؤولون أميركيون من فرص التوصّل إلى انفراجات كبيرة، مؤكّدين أنه لن يكون هناك اتفاق رسمي للدفاع، وأنّ القمة ستنتهي، بإعلانات أكثر تواضعاً بشأن نظم متكاملة للدفاع الصاروخي.
وقبيل تصريح أوباما، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس أنّ الرئيس أطلع زعماء دول الخليج على الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بحلول حزيران المقبل، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة سترحّب بدعم دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق. وقال رودس: «نحن نبحث ما يمكننا فعله لتسريع تقديم الدعم وبناء القدرات لدول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالصواريخ البالستية، والأمن البحري، والعمليات الخاصة ومكافحة الارهاب وأمن الحدود». وبشأن سباق تسلّح نووي في المنطقة، أكد بن رودس أن أياً من دول الخليج لم تعطِ مؤشراً على أنّها تسعى لبرنامج نووي «يمكن أن يثير القلق».
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ السعودية وبعض الدول المشاركة في القمة، تعهّدت بإطلاق برنامج نووي على أن يكون لها الحق بامتلاك ما تمتلكه إيران، وتحدث أحد القادة المشاركين في القمة إلى الصحيفة قائلاً: «لن نجلس متفرجين بينما يُسمح لإيران بالاحتفاظ بكثير من قدراتها النووية وتطوير أبحاثها». وكان الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات السعودية تركي الفيصل قد أكد خلال مشاركته في مؤتمر عقد في سيول أنّه «مهما كان ما ستحصل عليه إيران، سنحصل عليه نحن أيضاً»، وذهب أبعد من ذلك بالقول إن «الولايات المتحدة تسعى إلى التقرب من إيران»، ليختم بصيغة الماضي: «نحن كنا أعز الأصدقاء لمدة 50 عاماً».
ويقول غاري سامور الذي شغل منصب كبير مستشاري أوباما في الشؤون النووية خلال ولايته الأولى، إنه «إذا وُقِّع الاتفاق مع إيران أم لم يوقَّع، ستكون هناك ضغوط من أجل سباق تسلّح نووي في الشرق الأوسط». ولكن السؤال، وفقاً لسامور، هو: «كيف ستتمكّن السعودية من تطوير برنامج نووي من دون مساعدة خارجية؟». وهذا ما يُبقِيها أمام خيارَين لا ثالث لهما، إمّا أن تلجأ إلى كوريا الشمالية للمساعدة «وهذا مستبعد طبعاً»، أو حليفتها باكستان التي تملك التكنولوجيا والسلاح.
وفي الشأن السوري، أكد رودس أنّ البيت الأبيض لا يمانع «تقييم خيار» فرض منطقة حظر طيران للمساعدة في إنهاء الأزمة في سوريا، مستدركاً أن «هذا الإجراء لا ينظر إليه باعتباره وسيلة ناجعة للتعامل مع القتال» هناك.
ورأى خبراء أنّ أوباما مُنفتح على فكرة منح دول مجلس التعاون الخليجي وضع حليف رئيسي من خارج «حلف شمال الأطلسي»، لكنّ رودس أكد أنّ المحادثات في القمة تركّز بدرجة أكبر على الضمانات العامة بشأن المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة بخصوص أمن دول الخليج. ونقلت شبكة «سي ان ان» عن ديبلوماسي عربي قوله إنّ «هناك تصميماً من قبلنا الآن بأنّه إذا كانت هناك قضايا أمنية، فإنّ علينا أن نواجهها بعمل.. لن نطلب الإذن من الولايات المتحدة، نحن بالطبع نتعاون معهم بشكل جيد، ولكن لن ننتظر حتى تقول لنا واشنطن ما علينا فعله»، موضحاً أن العملية العسكرية السعودية ضدّ اليمن «تعكس هذا التوجه، وعزم دول الخليج على حفظ الأمن في المنطقة، بغض النظر عن انخراط واشنطن، أو حتى موافقتها».
وردّ مسؤول في الإدارة الأميركية على هذا التوجه عبر «سي ان ان» معتبراً أنه «أمر جيد أن تقوم دول الخليج بأخذ مسؤولية أكبر»، ولكنه حذّر من أنها «إذا أرادت شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة، فإنه يجب أن تأخذ رأي واشنطن في الاعتبار». وأضاف: «لا تطلب مساعدتنا ثم تقول بعدها: بصرف النظر عمّا تقول نحن سنقوم بعمل.. فهذا أمر من الصعب قبوله عقلياً ولا يتماشى تالياً مع المصالح الأميركية».
وعنونت الحياة: آلية للتعاون الدفاعي والأمني و«عمل مشترك» ضد التهديد الإيراني. وأفادت أنّ سبعة عقود من التحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة توجتها أمس قمة «كامب ديفيد» التي أرست «هيكلية أمنية جديدة» لتعاون دفاعي غير مسبوق واجتماعات ولجان عمل ستضع الأسس لهذه الهيكلية، كما سيُسرع تسليم الأسلحة النوعية ويتعهد «العمل المشترك لكبح تهديد إيران الاقليمي وتدخلها في الشأن الداخلي». وأكد البيت الأبيض أنه «منفتح على مناقشة مسألة منح الشركاء الخليجيين وضع حليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي». وقال الخبير الدفاعي أنتوني كوردسمان إن القمة «ترفع التحالف الاستراتيجي والتاريخي بين الجانبين» وأن الاتفاق النووي في حال اتمامه مع إيران «ليس تحولاً اقليميا للولايات المتحدة والتي يبقى ثقلها استراتيجياً في الدفاع عن دول مجلس التعاون».
ووفقاً للحياة، ركز البيان الختامي على ثلاثة محاور أولها إيران والثاني محاربة الارهاب والثالث النزاعات في سورية والعراق واليمن وليبيا. وبحثت القمة في ملفات رفع العقوبات عن ايران في حال التوصل الى اتفاق. وتطرق البيان الى محاربة الارهاب من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سورية والعراق، ومن خلال تعزيز الاجراءات لمحاربة تمويله، ورصد شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون والتبادل الاستخباراتي مع واشنطن ومنع تسلل المقاتلين.
وفي الملف السوري ذكرت الحياة أنّ هناك تأكيد أميركي ودول مجلس التعاون على أن «الأسد فقد كامل شرعيته» فيما قال البيت الأبيض أن واشنطن ستأخذ «اجراءات أقوى لدعم المعارضة المعتدلة». ودعا البيان الى عملية انتقال شاملة في سورية». وحظى اليمن بشق خاص في البيان، بالتأكيد على تبني «مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات الأمم المتحدة كأساس للحل».
بالمقابل، عنونت صحيفة الأخبار: أوباما يحتوي غضب الخليج؟ ووفقاً للصحيفة، بدا أمس كأن الرئيس أوباما قد نجح في احتواء غضب دول الخليج من الاتفاق النووي المزمع توقيعه مع إيران، وذلك عبر رزمة من التعهدات الدفاعية وسلسلة من التفاهمات حول ملفات المنطقة، بدءاً من اليمن وصولاً إلى ليبيا، مروراً بكل من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين ومصر
تفاهم شامل تمخض عن اجتماع كامب ديفيد، أمس، قايض فيه أوباما عدم معارضة الاتفاق النووي مع إيران برزمة من التعهدات، شملت ملفات المنطقة كلها. مقايضة ثنائية الأضلع، أقرّت فيها دول الخليج بأن التسوية النووية المرتقبة تعتبر عامل استقرار في المنطقة، في مقابل نوعين من الالتزامات الأميركية: الأول، أمني عسكري، تعهدت فيه واشنطن بضمان تطوير القدرات العسكرية الخليجية والتعهد بالدفاع عن دول مجلس التعاون في مقابل أي اعتداء، بحسب ما يقرّه ميثاق الأمم المتحدة. أما الثاني، فالتزام مشترك بحل جميع أزمات المنطقة سياسياً بشكل «يمنع على إيران استغلال الانقسام لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وأوضحت الأخبار: نظرية أوباما بسيطة، ملخصها أن الحكومة الإيرانية ملتزمة حيال شعبها بتحسين وضعه الاقتصادي، وهو ما لا يمكن أن يحصل من دون رفع العقوبات الذي لن يتم قبل التأكد من وفائها بالتزاماتها كاملة بموجب الاتفاق النووي المزمع عقده. كذلك فإن رفع العقوبات لا يعني تعزيز قدرات إيران على «زعزعة الاستقرار» بحسب الحجة الخليجية، لكون هذه المهمة لا تتطلب، بحسب الرئيس الأميركي، أدوات معقدة ولا قدرات استثنائية... وبالتالي، فإن منع إيران من القيام بأمور من هذا النوع يكون عبر «بناء بنى سياسية تقوم بوظائفها بما يمنع إيران من استغلال الانقسام» لتوسيع نفوذها في المنطقة. توجه عنوانه أن حل أزمات المنطقة يكون بالسياسة لا بالعسكر، وعلى الشكل الآتي:
في سوريا، قال أوباما «التزمنا الاستمرار في تقوية المعارضة... والوصول إلى حكومة انتقالية من دون (الرئيس) بشار الأسد». وأضاف أن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على التحقيق في تقارير عن استخدام غاز الكلور، في قنابل لها تأثير أسلحة كيميائية في سوريا»، مؤكداً أنه إذا ما «كان لدينا التأكيد اللازم فإننا سنعمل مع المجتمع الدولي وسنتواصل مع حلفاء سوريا، بما فيها روسيا، من أجل وضع حدّ لذلك ووقفه».
وفي ما يتعلق باليمن، رحّب بالهدنة الإنسانية «التي كانت ضرورة». وقال «ندعم الحكومة الشرعية في اليمن»، مضيفاً أن «أميركا ودول الخليج يعلنون ضرورة التحوّل سريعاً من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية عبر مؤتمر الرياض»، بحسب البيان الختامي المنبثق عن القمة، معربين عن أملهم «في أن تتطور إلى وقف إطلاق نار أطول وأكثر استدامة
وتطرّق أوباما والبيان الختامي إلى عملية السلام، وقال أوباما إنه ما زال مقتنعاً بأن حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل «حيوي تماماً»، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أنه يعتقد أن حل الدولتين هو أيضاً الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل. واعترف بأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام «تبدو بعيدة الآن»، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لا يشاركون الرأي بأن حلّ الدولتين حيوي.
ولفتت الأخبار إلى أنّ أوباما شدد على أن التزام الولايات المتحدة أمن دول مجلس التعاون الخليجي «راسخ»، معلناً عزم الولايات المتحدة على تعزيز تعاونها العسكري مع الدول الخليجية الست، لمواجهة تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. غير أن أوباما حرص على القول للصحافيين في ختام القمة إن «الهدف من التعاون الأمني ليس إدامة أي مواجهة طويلة الأمد مع إيران أو حتى تهميش إيران». وقال إن «التوترات في المنطقة سيتلوها حوار شامل وواسع، بما في ذلك شمول إيران وجيرانها من دول الخليج». وأكد أوباما رداً على الهواجس الخليجية من «التقارب مع إيران على حسابهم» أن «الولايات المتحدة تبقي على التزاماتها وتحترمها»، مؤكداً أنه تمّ الاتفاق على أن «نوسع شراكاتنا في مجالات عدة وأساسية».
وأبرزت الشرق الأوسط: كامب ديفيد: تعهد أميركي بمواجهة «أي عدوان خارجي» على الخليج.. أوباما يقترح حوارا موسعا يشمل إيران ودول مجلس التعاون.. بعد إبرام الاتفاق النووي. ووفقاً للصحيفة، أكدت القمة الأميركية - الخليجية على الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وشدد الطرفان في البيان الختامي على «بناء علاقات متينة في كل المجالات بما فيها الدفاع والتعاون الأمني وتطوير الرؤى الجماعية في القضايا الإقليمية». كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة تشترك مع شركائها في مجلس التعاون في «القلق العميق بشأن ضرورة إبقاء المنطقة آمنة من الاعتداء الخارجي». وبينما تعهد الطرفان بالعمل معا لإيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة، أكدت الولايات المتحدة استعدادها لحماية منطقة الخليج من أية هجمات خارجية. وتعهدت خلال القمة بتعزيز قدرات دول الخليج لمواجهة أي عدوان خارجي.
واعتبر عبد الرحمن الراشد أنّ إيران ستسعى لإبقاء الحرب في اليمن مشتعلة، من خلال تحريض حلفائها على رفض المصالحة، ودعمهم بالمزيد من السلاح كما تفعل في سوريا. وهي تَعتقد بذلك أنها تشعل المزيد من الحروب، بعد لبنان وغزة وسوريا والعراق والبحرين، من أجل فرض نفسها قوة مهيمنة، وإملاء سياستها على دُوَل المنطقة. وبالتالي فإننا لسنا متفائلين من اتفاق الإطار النووي بمثل ما يتخيله الرئيس الأميركي، بل إنه يعزز من شيطنة النظام.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية: قادة الخليج والتفاوض بمنطق القوة، أنّ الواقع العربي حتم على دول مجلس التعاون أن تحمل هموم الأمة، وما من خيار لديها لتكون مؤثرة سوى منطق القوي الذي حضر في "كامب ديفيد"، ذلك المنطق الذي تبنته المملكة في مواقف سابقة ولن تتراجع عنه، كما حدث عندما رفضت عضوية مجلس الأمن الدولي بمنطق القوي الذي لم يقبل أن يكون عضوا في مجلس عاجز عن نصرة الشعوب المظلومة.
واعتبر رياض قهوجي في الحياة ، أنّ دول الخليج تسعى إلى المساواة مع ايران. وقد أجمع عدد من الخبراء والمستشارين العرب والأميركيين على أن مساعي دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على ضمانات أميركية تتـــمتع دائماً بتفوق نوعي مقابل ايران قد لا تــــكون سهلة المنال، وقد يتجهون إلى المطالبة بمساواة مع برنامج إيران النووي. ولفت مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى أن الكونغرس لن يوافق على تزويد الدول الخليجية بعض الأنظمة المتطورة، مثل طائرات أف-35 وصواريخ توماهوك «الا أنه لن تكون هناك مشكلة في توفير ما تحتاجه هذه الدول لبناء قدراتها في الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والأمن البحري». وقال أن واشنطن اقترحت على دول الخليج وضعها تحت مظلة الردع النووي الأميركي، ما سيعطيها ضمانات ضد ايران في حال تحولت يوماً ما الى قوة نووية، بعد انقضاء فترة السنوات العشر التي ستتوقف خلالها طهران عن تطوير برنامجها النووي بحسب الاتفاق المقترح. لكن معظم المشاركين العرب شككوا في قدرة أي إدارة أميركية على الإلتزام جدياً بضمانات الردع النووي لحماية حلفائها.
وتوقع المشاركون أن تستثمر ايران جزءاً كبيراً من الأموال التي ستحصل علـــيها بعد رفع العــــقوبات عنها في تطوير قواتها الجوية والبحرية، ما سيعطيها قدرات اضـــافية إلى ما تمتلكه من ترسانة صاروخية وبرنامج نـــووي، لذا يجب على الـــدول العـــربية أن تسعى للحصول على قدرات مـــماثلة حتى ولو اضطرت الى مصـــادر خارج المعسكر الغربي مثل الصين وروسيا وباكستان. وختم قهوجي بأن من أهم ما خلص اليه المجتمعون وجوب التزام واشنطن الضغط على ايران لوقف سياستها التوسعية في المنطقة والنظر في إمكان ربط هذه المسألة بالاتفاق النووي، كون التدخل الايراني في الشؤون العربية يقلق العرب أكثر من برنامجها النووي الذي هو مصدر القلق الأساسي لإسرائيل.
وفي الدستور الأردنية، وتحت عنوان: سقف كامب ديفيد خفيض جداً، اعتبر عريب الرنتاوي أنه وبخلاف «الرطانة» الإنشائية التي تطرب المستمعين من قادة المنطقة، لم يتكشف سيل التصريحات الأمريكية المرحبة بقادة الخليج والمثمنة للعلاقات الممتدة منذ روزفلت، عن أية فكرة جدية، تطفئ الظمأ الخليجي للأمان والاطمئنان. كل ما صدر لا يزيد عن «خطاب النوايا الحسنة» والرغبة الأكيدة في توسيع تجارة السلاح، غير «الكاسر للتوازن» مع إسرائيل بالطبع. بخلاف ذلك، لم نقرأ أية فكرة أو مبادرة نوعية محددة، من شأنها أن تحدث فرقاً أو تفضي إلى تغيير في المقاربات الأمريكية حيال المنطقة.
وتابع الكاتب: في سوريا، ارتفعت نبرة «عاصفة الحزم» ضد النظام وحلفائه.. ضخت الأموال والأسلحة الكاسرة للتوازنات، ويجري على عجل، ترتيب لقاءات واجتماعات، تمهيداً لمؤتمر الرياض الذي سيبحث في مرحلة ما بعد الأسد، لكأن الحرب في سوريا قد شارفت على وضع أوزارها، ولم يبق سوى البحث في تفاصيل «سيناريو اليوم التالي». واشنطن ما زالت على موقفها «الانتظاري» في سوريا. تريد الأسد ولا تريده. تريد الحل السياسي وتدعم خيار التسليح والتدريب. تتحدث عن أولوية محاربة داعش في المنطقة، وتتعامل برقة معها في «الرقة»، فيما بعض دول الخليج، حسمت أمرها على ما يبدو، وقررت الذهاب في تجريب «السيناريو الأفغاني» ضد النظام حتى نهاية المطاف.
وأضاف الكاتب: أجواء الخيبة والخذلان، تطغى على الأوساط السياسية والإعلامية الخليجية عموماً.. لم يصدق كثيرون أن واشنطن لن تخوض عنهم حروبهم. بعضهم ماضٍ في غيّه، ويعد بإعادة انتاج «عاصفة الحزم» في ساحات وميادين أخرى، من دون أن يكلف نفسه طرح السؤال البديهي: هل نجح «سيناريو العاصفة» في اليمن، حتى يُعاد انتاجه في ساحات وميادين أخرى؟!.. يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار بمزيد من الوقت، قبل أن تبرد بعض الرؤوس الحامية وتهدأ كثيرا النفوس المضطربة. لكن المؤسف أن شلال الدم في هذه المنطق سيواصل التدفق، وبغزارة، قبل أن يتعلم بعضنا الدرس جيداً ويصغي لصوت العقل والمنطق والحكمة، ويجنح لخيارات التفاوض والحوار والحلول السياسية.
