أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قراراً بإحالة 122 قيادياً من جماعة "الإخوان المسلمين" بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع وغيره من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 حزيران المقبل للنطق بالحكم النهائي.
ويُعتبر مرسي أول رئيس مصري تحال أوراقه إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. وقلّل ابن الرئيس المعزول اسامة مرسي من الأحكام الصادرة، محرّضاً، في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع "فايسبوك" عناصر "الإخوان المسلمين" على التصعيد.
وأبدت "حماس" أسفها تجاه قرار محكمة مصرية بإحالة عدد من أعضائها إلى المفتي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، إن "القضية مسيّسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تمّ الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".
ودان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صدور قرار بالإعدام على "الرئيس المنتخب في مصر بنسبة 52 في المئة من الأصوات محمد مرسي"، مبدياً أسفه لأن الغرب ما زال "يُحجم عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي، ففيما يلغي (الغرب) عقوبة الإعدام لديه، مازال يقف موقف المتفرّج على قرارات الإعدام هذه في مصر ولا يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص". ووصفت منظمة "العفو الدولية" القرار بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، أفادت السفير.
ووفقاً للحياة، عاشت مصر أمس لحظات استثنائية بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي شوقي علام لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون. وتمثل إحالة أوراق مرسي وإمكان الحكم بإعدامه سابقة في التاريخ المصري الحديث، وأعقب قرار المحكمة «هجوم نوعي» نفذه الفرع المصري لتنظيم «داعش» في سيناء أدى إلى اغتيال ثلاثة قضاة، فيما قتل شرطي بهجوم آخر في القاهرة.
ولم يسبق أن صدر في مصر حكم بإعدام رئيس سابق. وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك نال حكماً بالسجن 25 عاماً في قضية «قتل المتظاهرين» خلال الثورة ضد نظامه، قبل أن يحصل على البراءة من محكمة أعلى درجة. ومثّل الحكم الصادر ضد مرسي وقيادات «الإخوان» أمس رسالة ضمنية بأن الحكم في مصر لن يقبل بـ «مواءمات مع جماعة الإخوان المسلمين»، على رغم ضغوط دولية في هذا المجال.
وشنت جماعات مسلحة هجمات كان أعنفها في سيناء حيث اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة وأصابوا رابعاً في شمال سيناء. ونعت الرئاسة المصرية القضاة، قائلة إنهم «راحوا ضحية عمل إرهابي آثم». وشددت الرئاسة على «ثقتها الكاملة في أن مثل هذه الحوادث الغاشمة لن تثني قضاة مصر الشرفاء عن مواصلة رسالتهم النبيلة». وفي حادث آخر، أوضحت الداخلية المصرية أن 6 مسلحين ملثمين قتلوا أمين الشرطة في قطاع الأمن الوطني أحمد عبدالله صالح في مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة).
ورأت افتتاحية الاهرام أنها كعادتها دائما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية استهداف العدالة وإرهاب القضاة لمنعهم من النطق بالأحكام التي ترضى ضميرهم في قضايا الإخوان. فعقب قرار محكمة جنايات القاهرة بتحويل أوراق قيادات وكوادر التنظيم الإرهابي في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه من جرائم، اختارت ميليشيات الجماعة الإرهابية أن ترد باغتيال ثلاثة من القضاة ووكلاء النيابة في العريش، بعد أن رصدتهم بالطبع وعرفت نقطة الضعف في تأمينهم.. لكن الرد العملي على إرهاب الإخوان هو ما جاء على لسان المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة عقب قراره أمس، من أنه لا يخاف إلا الله ولا يحكم إلا بالعدل.
