كما كان قتل القاضي المصري أحمد الخازندار في العام 1948 مُفجراً لمواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، يُتوقع أن تطلق عملية اغتيال النائب العام هشام بركات «مرحلة جديدة» من الصراع بين الطرفين، بعدما تبنت حركة محسوبة على «الإخوان» العملية أمس. وقُتل النائب العام بانفجار ضخم استهدف موكبه قرب الكلية الحربية في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، استُخدمت فيه سيارة مُفخخة فُجرت من بعد. ولم تُعلن السلطات على الفور حصيلة الهجوم، واكتفت بتصريح لوزارة الصحة عن «استشهاد» بركات، بعد إعلانات متتالية عن جرح 8 أشخاص، بينهم قائد قوة حراسة النائب العام و5 من أفرادها.
وأكدت الحياة أنّ من شأن هذا الهجوم أن يُعمق المواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان»، بعدما ظهر أن الطرفين ماضيان في الصراع إلى النهاية. وتبنت جماعة تدعى «المقاومة الشعبية في الجيزة» الاغتيال، ونشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً لموقع التفجير بعد وقوعه بلحظات. وعلى رغم أن الصراع بين الجيش وجماعة «الإخوان» يكتسي طابعاً «عقائدياً»، إلا أن الخصومة مع القضاء هي الأعنف، فالجماعة التي دخلت في صراعات مع الأنظمة المتعاقبة، مَثُلَ قادتها أمام القضاء وواجهوا عقوبات قاسية، ومن ثم وضعت نفسها في حالة «ثأرية» مع القضاء، بدت بجلاء إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.
وتولى بركات منصبه بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، وهو أكبر مسؤول في الدولة يُقتل منذ موجة الاغتيالات التي أطلقها عزل الرئيس السابق واستهدفت ضباط الجيش والشرطة، وطاولت أخيراً القضاة. وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتكبي الجريمة بـ«أشد العقاب»، وأعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بالذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران. وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان لمتابعة الأحداث، ونعى في بيان النائب العام. كما نعته الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والكنيسة والأزهر. وفي سيناء، قُتل أمس مهندسان وجرح 13 آخرون، غالبيتهم عمال، بانفجار عبوة ناسفة على طريق رئيس جراء انفجار قنبلة في حافلة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح تلفيات خلفتها انفجارات، ذكرت الحياة.
وأبرزت السفير: الإرهاب يُوجع مصر في ذكرى ثورتها.. اغتيال ينقل الصراع مع الدولة إلى مرحلة جديدة. ووفقاً للصحيفة، وجّه الإرهاب ضربة موجعة لمصر عشية الذكرى الثانية لـ «ثورة 30 يونيو» التي اسقطت نظام «الإخوان المسلمين»، وتمثلت في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في تفجير استهدف سيارته في أحد أحياء القاهرة.
وبرغم التهديدات المسبقة، التي انتشرت قبل أيام عبر الصفحات الإلكترونية التابعة للجماعات المتشددة، بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات كبيرة في ذكرى «ثورة 30 يونيو»، وبالرغم من أن النائب العام هو من أكثر الشخصيات التي تعد مستهدفة من قبل عصابات الإرهاب، إلا أن الجريمة التي كان يجب توقعها وتفاديها نفذت بالفعل، وأودت بحياة أحد أبرز رموز الدولة المصرية. العملية تعد تطورا نوعيا في المواجهة بين الدولة المصرية والعصابات المتشددة. وبرغم الملاحقة الأمنية الممتدة لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية وأخواتها، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين، فإن عملية اغتيال النائب العام المصري كشفت عن امتلاك تلك الجماعات قدرات غير متوقعة. ولعل تفخيخ سيارة في العاصمة المصرية وتحديد مكان الهدف ومسار موكبه، والتغلب على وجوده في سيارة مصفحة ووجود حراسة محيطة به، كلها أمور تختلف بشكل حاسم عن تفجير برج كهرباء في مكان ناء أو ترك عبوة بدائية على قارعة الطريق.
وأضافت السفير: هذا المستوى في العمليات الإرهابية بما يمثله من تحدّ لأجهزة الأمن، بتطابقه مع كل التوقعات للزمان والمكان والشخص المستهدف، لم يحدث من قبل سوى في سيناء التي تتمتع فيها الجماعات المتطرفة بمزايا عدّة لا تتوافر في قلب العاصمة المصرية. عملية اغتيال النائب العام التي هزت مصر صباح أمس، وفاجأت الجميع رغم الإنذارات المبكرة، أدّت إلى خسارة البورصة المصرية 4.5 مليارات جنيه، وأنهت بشكل حاسم كل التوقعات بالتهدئة بين الدولة المصرية وجماعة «الإخوان»، حيث تصاعدت سريعا الأصوات المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الجماعة وبإعلان حالة الطوارئ واتخاذ سائر الإجراءات التصعيدية ردا على الجريمة.
وأشارت «الهيئة العامة للاستعلامات» في بيان إلى أن «الجريمة الإرهابية... تشكل تأكيداً جديداً على استمرار هذه الجماعة الإرهابية في نهج العنف والقتل، وتبرهن على رفضها لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها». ويبدو أن جريمة الاغتيال، التي أوقفت برامج الاحتفالات الرسمية بذكرى «ثورة 30 يونيو»، ستكون لها آثار ممتدة، وستترك بصماتها على المرحلة المقبلة من المواجهة بين الدولة المصرية والإرهاب.
بدورها، أبرزت صحيفة الأخبار: مصر: سيارة مفخخة تستبق «إجراءات 30 يونيو» وتطيح النائب العام. وذكرت أنه لوحظ أن سيارة النائب العام المصفحة وسيارتا الحراسة دمرت بالكامل. ولفتت إلى أنه وبعد ساعات من تأكيدات وزير الداخلية المصري لإعداد خطة لتأمين الذكرى الثانية لـ«30 يونيو»، اغتيل النائب العام في انفجار سيارة مفخخة بجوار موكبه صباح أمس، وأصيب عشرة من مرافقيه بإصابات خطرة، لكن الحكومة قررت منح المواطنين عطلة «مفاجئة» اليوم احتفالاً بذكرى «الثورة». وأردفت الصحيفة: سيارة مفخخة تضرب وسط القاهرة صباح أمس. الاستهداف «ثقيل» هذه المرة، فقد أطاح النائب بركات، في عملية اغتيال لمسؤول رفيع في الدولة. هذا الأسلوب لم تعتده «المحروسة» التي كانت تستعد بحذر للاحتفال بالذكرى الثانية لـ«30 يونيو»، مع أن عملية ماضية (انتحاري) استهدفت وزير الداخلية السابق ولم تنجح في قتله. بركات كان متجهاً كالعادة من منزله في ضاحية مصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي. لكن الانفجار الضخم بسيارة كانت متوقفة في الطريق الذي يمر فيه قتله وأصاب عشرة من مرافقيه بحالات حرجة. وتقول التحقيقات الأولية إن التفجير حصل عن بعد، ولا دلالة على وجود انتحاري. وعملياً، يعتبر حادث اغتيال بركات الأعنف منذ تصاعد العمليات ضد السلطات في مصر، بخلاف ما يدور في سيناء، إذ أخفقت العمليات السابقة ضد كبار المسؤولين، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، في أيلول 2013، كذلك جرت محاولة لاغتيال بركات نفسه بالعبوات خلال دخوله إلى مكتبه، لكنها لم تصبه وأدت إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة أحد حراسه، قبل نحو ثلاثة أشهر.
ورأت افتتاحية الاهرام أنه ربما يكون الإرهابيون ارتأوا من وراء فعلتهم أمس بمحاولة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام تصدير شعور عام لدي كل المصريين بأن الإرهاب سيطال الجميع، قيادات وشعبا، ولكن واقع الحال يقول عكس ذلك تماما. فالإرهاب مهما تسبب في خسائر بشرية ومادية لا ينال أبدا من عزائم الشعوب والأوطان.... لقد استباح الإرهابيون دماء الأبرياء، ولكن لن يكتب لهم النجاح، فلن ينالوا من عزائمنا وقوتنا، وسنحتفل اليوم بالذكري الثانية للثلاثين من يونيو، يوم ميلاد عهد مصري جديد مع الحرية وكان عنوانا كبيرا لطرد الجماعة الإرهابية التي سعت لاستلاب مصر والمصريين لمصلحة نفر قليل، تلك الجماعة التي تتلقى أوامر من الخارج وخضعت لتعليمات شياطينها، ولكن المصريين كانوا لها بالمرصاد في الثلاثين من يونيو، فيحاولون الانتقام الآن.
