حذر مستشار للرئيس الأميركي من أن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه مشاكل كبيرة، رغم نموه بوتيرة عالية فوق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال لاري سامرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن البيانات التي نشرتها وزارة التجارة أمس وأظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 تؤكد أن سياسات الرئيس باراك أوباما أنعشت الاقتصاد, ووضعت أساسا للنمو السليم.
لكن سامرز استطرد قائلا في كلمة ألقاها في مؤتمر دافوس الاقتصادي السنوي بسويسرا إن الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي لا يبعث بعد على الرضا، في إشارة إلى أن الركود الذي انتهى في الربع الثالث من العام الماضي لا يزال قائما.
وقال أيضا في هذا الإطار "لا تزال هناك مشكلات ضخمة تتعلق بالبطالة, وتراجع نمو مداخيل الطبقة المتوسطة، وهذه مشكلات تتطلب جهدا كبيرا في الشهور وربما السنوات المقبلة".
وتجدر الإشارة إلى أن البطالة لا تزال عند 10%. وأعلن أوباما أمس تخصيص 33 مليار دولار بعنوان إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة لتشجيعها على تشغيل العاطلين.
وكانت كريستينا رومر, رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما, قالت في وقت سابق إنها بيانات النمو للربع الأخير من 2009 تشير إلى ما سمته تغييرا استثنائيا عن الربع الأول من العام نفسه عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4%.
بيد أنها حذرت من أن عقبات ستقف في طريق الانتعاش، وقالت إن معدل النمو الحالي خطوة أولى إيجابية وضرورية لنمو الوظائف. في مداخلته بدافوس, أكد سامرز تصميم إدارة أوباما على السعي إلى إصلاح النظام المصرفي تفاديا لأزمات مالية مماثلة للأزمة التي اندلعت خريف 2008. وقال كبير مستشاري أوباما الاقتصاديين إن الإصلاحات التي تعمل الإدارة الحالية على تمريرها رغم المعارضة القوية من اللوبيات المرتبطة بوول ستريت لن تدوم للأبد, وإنما ستحمي جيلا من تجاوزات المصارف.
وحث سامرز المصارف الأميركية على الكف عن توزيع علاوات مالية كبيرة على كبار موظفيها, وقال إن إدارة أوباما لا تسعى إلى حرب مع تلك المصارف -التي حملها كثيرون جانبا كبيرا من المسؤولية عن الأزمة المالية- لكنها تريد أن تدور عجلة الاقتصاد الذي وقع بين نهاية 2007 و2009 بين براثن أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي هذه الأثناء أغلقت السلطات المالية الأميركية ستة مصارف أخرى ليرتفع عدد المصارف المنهارة منذ بداية العام إلى 14 جراء الأزمة الاقتصادية ومن المصارف المنهارة "فيرست ناشيونال بنك" من جورجيا و"فيرست ريجونال بنك"، وهو الأول الذي ينهار هذا العام في ولاية كاليفورنيا في ظل الركود.
ولا تتوقع السلطات المالية أن تتراجع وتيرة الانهيارات في القطاع المصرفي هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة انهيارات البنوك الأميركية بين 2009 و2013 إلى 100 مليار دولار.
