تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الشركات السعودية تتراجع للعام الثاني على التوالي

 

 

محطة أخبار سورية

 

استمرت ربحية الشركات السعودية في التراجع للعام الثاني على التوالي، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي. وقد تراجعت الربحية الإجمالية للشركات السعودية المدرجة بنسبة 24.51 % بنهاية العام 2009 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك باستثناء نتائج شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد.

 

بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في العام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال سعودي(8.3 مليون دولار أمريكي) إلا أن الشركة تمكنت من تحويل تلك الخسائر إلى أرباح في العام المالي 2009، مسجلة 403 مليون ريال للعام ككل، في حين ارتفعت أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 15.8 % مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. ومن بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودي، أعلنت 127 شركة عن نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 يناير/كانون الثاني 2010. ومن ضمن تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.

 

وتراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.14 % بنهاية العام 2009. حيث أن من بين الإحدى عشر مصرف المدرجة أسهمها للتداول في السوق السعودي، تمكنت 4 مصارف من رفع نسبة ربحيتها، في حين تراجعت ربحية 6 مصارف أخرى، وسجل مصرف واحد فقط خسائر بنهاية العام.

 

أما بالنسبة للبنك الأهلي وهو أكبر البنوك السعودية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية، فقد سجل نموا هائلا بلغت نسبته 98.9 ف المائة بالنسبة لأرباح العام 2009 والتي ارتفعت من 2,031 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.040 مليون ريال في العام 2009.

 

وقد خضعت البنوك السعودية لرقابة صارمة في العام 2009، أتبعتها بسياسة احترازية تجاه الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمي وتزايد القلق تجاه الشركتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي والتي بدأت مشاكلهما منذ مايو/أيار 2009.

 

وعلى الرغم من اتباع البنوك السعودية سياسية احترازية تجاه الإقراض في العام 2009، إلا أننا نتوقع أن تقوم بتليين سياستها تجاه الإقراض في العام 2010.

 

وبصفة عامة، فقد عانت المصارف السعودية من تراجع معدلات نمو الإقراض ومن تجنيب مخصصات عالية لمقابلة الديون المشكوك في أمرها ولاسيما في الربع الثالث والرابع من العام 2009. وبالرغم من ذلك، لم يقم أي من تلك البنوك بالكشف عن حجم التعرض الحقيقي للشركات المتعثرة. أما في ما يتعلق بأداء المصارف عن الربع الرابع من العام 2009، فقد سجلت تراجعا بنسبة 39.31 % من منظور سنوي، الآمر الذي يعزى بصفة أساسية للسياسة التحفظية للبنوك والهادفة نحو رفع نسب المخصصات وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، الذي أشار إلى نجاح مصرف الراجحي في تحسين خدماته البنكية الأساسية وارتفاع الدخل من الرسوم مما ساعد على تحقيق نموا بنسبة 3.71 % في صافي أرباح المصرف عن السنة المالية 2009، والتي ارتفعت من 6. 525 مليون ريال في العام 2008 إلى 6. 767 مليون ريال في العام 2009)

 

أما بالنسبة لنتائج مجموعة سامبا المالية، فقد ارتفعت صافي أرباح البنك في الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، مما نتج عنه ارتفاع أرباح البنك عن السنة المالية ككل بنسبة 2.4 %، حيث ارتفع من 4.454 مليون ريال في العام 2008 إلى 4. 560 مليون ريال في العام 2009. وبصفة عامة، تمكن البنك من تحسين أعماله الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الدخل من دون الفائدة مما دفع بنتائج البنك إلى الارتفاع.

 

من جهة أخرى، سجل بنك الرياض نموا ملحوظا في ربحيته بنسبة بلغت 14.8 % بنهاية العام 2009، حيث ارتفعت أرباح البنك من 2. 639 مليون ريال لتصل إلى 3. 930 مليون ريال بنهاية العام 2009.

 

أما في ما يتعلق بأداء البنك في الربع الرابع، فقد ارتفعت صافي أرباحه على أساس سنوي بنسبة 72.4 %. هذا وقد نبعت تلك الزيادة في الأرباح من تحسن أعمال البنك الرئيسية ارتفاع الدخل من دون الفائدة.

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.