قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء ان الازمة المالية العالمية واعادة هيكلة ديون دبي تثير تحديات كبيرة أمام اقتصاد الامارات العربية المتحدة لكن الاحتمالات الخاصة به لا تزال مواتية.
ودفعت الازمة اقتصاد ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم الى التباطؤ في العام الماضي هو الاول لها منذ عام 1993 في حين ينظر الى ديون دبي على أنها ستؤثر على انتعاش البلاد في 2010.
وقال الصندوق ان أغلب المديرين النفيذيين اتفقوا على أن ربط الدولة عملتها بالدولار وفر مصدر استقرار موثوقا به وساهم في استقرار الاقتصاد الكلي لكنه أكد على أهمية وجود نهج سريع ويمكن التنبؤ به لاعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
وقال الصندوق في بيان "أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات الاماراتية لاستجابتها الحاسمة للصدمات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وانفجار فقاعة دبي.
"الا أن المديرين اشاروا الى أن تلك الصدمات علاوة على الاعلان الصادر مؤخرا بأن دبي العالمية ستطلب تعليق سداد ديون لمدة ستة اشهر تثير تحديات هامة أمام الاقتصاد الاماراتي."
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي بالامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى 0.6 في المئة في 2010 من 2.4 في المئة في تقرير سابق صدر في اكتوبر تشرين الاول وذلك مقارنة مع تقديرات بانكماش بنسبة 0.7 في المئة في 2009.
وقال ان السلطات في أبوظبي أشارت الى خطة لخفض التحفيز المالي في 2010 وهو ما سيؤدي الى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي.
وقال مدير صندوق النقد في منطقة الشرق الاوسط واسيا مسعود أحمد في مؤتمر عبر الهاتف "أشارت السلطات الى أنها من المرجح أن تخفض التحفيز المالي."
وكان الصندوق قال الشهر الماضي انه من المرجح أن تشهد الامارات نموا لمعدل الناتج المحلي الاجمالي بين صفر وواحد في المئة هذا العام. وأظهر مسح أجرته رويترز أن المحللين يتوقعون نمو اقتصاد الامارات 2.5 في المئة هذا العام.
وفاجأت دبي الاسواق في 25 من نوفمبر تشرين الثاني بعدما قالت انها ستطلب تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار مرتبطة بمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية ووحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
ولا تزال المجموعة تعمل على اعداد خطة لاعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار وتسبب عدم اليقين بشأن المحادثات في ارتفاع عائد السندات وتكاليف تأمين ديون دبي.
وقال الصندوق ان اجمالي ديون دبي يبلغ 86 مليار دولار. وقدر محللون في مسح أجرته رويترز الديون بما يصل الى 101 مليار دولار.
وأكد صندوق النقد على ضرورة تعزيز شفافية البيانات الاقتصادية والمالية بما في ذلك الحسابات المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة مثل دبي العالمية.
وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاربعاء تصنيفها لوحدة تابعة لدبي القابضة المملوكة لحاكم دبي مشيرة الى غياب المعلومات بشأن قدرة الامارة على دعم الاعمال. وبذلك تصبح فيتش ثالث مؤسسة تخفض تصنيفها للوحدة
