محطة أخبار سورية
اعتبر صندوق النقد الدولي أن إعادة هيكلة ديون إمارة دبي، تعد تحديا كبيرا أمام اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، لكنه قال إن احتمالات النمو لثاني أكبر اقتصاد عربي لا تزال مناسبة.
وكانت دبي فاجأت الأسواق في تشرين ثاني الماضي، عندما قالت إن شركات تملكها الحكومة عاجزة عن السداد، وتريد تأجيل أقساط ديون مستحقة عليها، هي جزء من نحو 80 مليار دولار تنوء تحتها الحكومة، والشركات التابعة لها.
ولا تزال مجموعة "دبي العالمية،" تعمل على إعداد خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار، وسط ترقب في الأسواق وعدم وضوح لنتائج التي ستؤول إليها خطة إعادة الهيكلة.
وقال الصندوق في بيان الأربعاء أن "كثيرا من المسؤولين التنفيذيين امتدحوا السلطات الإماراتية لاستجابتها الحاسمة للصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وانفجار فقاعة دبي."
وكان الصندوق قال الشهر الماضي انه من المرجح أن تشهد الإمارات نموا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي بين صفر وواحد في المائة هذا العام.
ويوم الثلاثاء، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الخيار الأمثل أمام مجموعة "دبي العالمية" هو بيع المزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة لديونها المتعثرة.
وأفاد تقرير أصدرته موديز إن "دبي انك"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى الشركات العامة المملوكة من حكومة إمارة دبي، "بدأت بعرض بعض أنشطتها العالية الأداء، ولكن غير الأساسية للبيع" لمواجهة مشكلة ديونها.
وأضاف التقرير: "من المرجح أن يكون بيع الأصول عملية طويلة، لا سيما إذا كانت الشركات تخطط لتجنب (ما يسمى بـ) "بيوع الذعر وحرق الأسعار".. الشركات الأكثر تعثرا مثل دبي العالمية.. قد لا تجد أمامها خيارا آخر سوى أن تصفي بسرعة بعض أصولها."
وبحسب موديز، فإن للكيانات الأخرى في دبي، والتي يمكن أن تكون ظروفها المالية أفضل وتتعرض لضغوط أقل إلحاحا، فقد يكون أمامها فرصة أكثر للنجاة، إذ أن الشركات عادة تعود إلى أعمالها الأساسية، وتتصرف بالأصول غير الضرورية.
