محطة أخبار سورية
أعلن وزير المال الأردني الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة تسعى إلى عدم تجاوز الحد الأقصى للدين العام للنسبة التي يسمح بها القانون وهي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن حجم الدين العام بلغ 13.6 مليار دولار أميركي حتى نهاية العام الماضي، منها 5.466 مليار دولار ديون خارجية في حين بلغت قيمة الدين الداخلي 5.792 مليار دينار، وهو ما يعادل 8.16 مليار دولار.
وأضاف أبو حمور في حوار مع «الشرق الأوسط» في عمان أن بلاده أبرمت خلال العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة الكثير من اتفاقيات شراء ومبادلة الديون مما أدى إلى انخفاض كبير في الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى استفتاء موظفيها أو العاملين في الدوائر الرسمية المستقلة لحسم 15 في المائة من رواتبهم طواعية لمدة سنة للخروج من الأزمة، وخاصة أصحاب الدخول العالية، قال الوزير الأردني "إن الحرص على مواجهة عجز الموازنة من خلال تخفيض النفقات يجب ألا ينسينا الحرص أيضا على الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين بمن فيهم الموظفين، وإذا كان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المائة لدعم فئات محدودي الدخل وإظهار جدية الحكومة في خفض النفقات فإن هذا لا يعني تعميم هذا الإجراء على المستويات الوظيفية الأخرى بشكل إجباري أو على شكل قرار إداري.
وأكد أن «الحكومة الأردنية اتخذت الكثير من الإجراءات لزيادة الإيرادات وأخرى لتقليص النفقات، تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على حياة الشريحة الأوسع من المواطنين. إن الاقتصاد الأردني استطاع مواجهة الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من معظم الاقتصاديات الغربية، على الرغم من أن الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج شهدت تراجعا»، مشيرا إلى أن الأردن تأقلم بشكل جيد مع المستجدات المحلية والعالمية، ويبدو ذلك واضحا في سلامة الجهاز المصرفي الأردني وحفاظه على توازنه ومنعته. وفيما يلي نص المقابلة:
وتوقع أبو حمور أن يبلغ عجز الموازنة العامة لعام 2010 نحو 1.1 مليار دينار وقال: نحن نؤمن بأن معالجة العجز تحتاج منا إلى نظرة شمولية، بمعنى أن نعمل في الاتجاهين في آن معا، فمن ناحية نحن نسعى إلى زيادة الإيرادات عبر عدد من الإجراءات وفي الوقت نفسه نسعى إلى تخفيض النفقات إلى الحد الأدنى، وفي جانب تقليص النفقات تم التوقف عن شراء الأثاث والسيارات والتوقف عن التعيين باستثناء قطاعي الصحة والتعليم. كما تم الإيعاز لجميع مؤسسات الدولة بتقليص نفقاتها التشغيلية بنسبة 20 في المائة، يضاف إلى ذلك تأجيل المشاريع التي لا تحمل صفة الأولوية.
وتقدر المنح في الموازنة العامة الردنية للعام الحالي بمبلغ 330 مليون دينار أردني ولدى مراجعة هذا المبلغ يتبين أن المضمون منه يعادل نحو 160 مليون دينار، في حين أنه لا توجد تأكيدات بأنه سيتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ نحو 170 مليون دينار أردني.
وقدرت المنح في موازنة العام الماضي بمبلغ 684 مليون دينار، وانخفض هذا المبلغ عند إعادة التقدير إلى 405 ملايين دينار، لكن الأزمة المالية العالمية كان لها دور واضح في تراجع المنح والمساعدات المقدمة للأردن.
