محطة أخبار سورية
ستحقق الموازنة العامة لدولة الكويت فائضاً قدره نحو 6 مليارات دينار عن السنة المالية 2009-2010 لتكون السنة المالية الحادية عشرة على التوالي التي تحقق فائضاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وقال تقرير الشال الأسبوعي استناداً إلى الأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية الصادر عن وزارة المالية: "إن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 15.1699 مليار دينار، وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية نحو 16.6 مليار دينار".
وأضاف "إن الإيرادات غير النفطية المحصلة قد تبلغ نحو 1.1 مليار دينار لتبلغ جملة الإيرادات العامة في الموازنة ما قيمته 17.7 مليار دينار، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 11.6 مليار إذا افترضنا توفيراً بحدود 4 في المائة أسوة بالسنة المالية الماضية ودون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية وهو مجرد تقدير فسوف تحقق الموازنة العامة فائضاً بحدود 6 مليارات دينار".
وذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة في السنة المالية 2009-2010 رغم انخفاضها عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، مبيناً أن هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الإيرادات النفطية.
وقال: "إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لمجمل السنة المالية 2009-2010 بلغ نحو 68.6 دولار للبرميل وهو أعلى بنحو 33.6 دولار للبرميل أي بما نسبته 96 في المائة عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه أدنى بنحو 10.9 دولار للبرميل أي بما نسبته 13.7 في المائة عن معدل السنة المالية الفائتة 2008-2009 والبالغ 79.5 دولار للبرميل".
وأشار التقرير إلى أن "السنة المالية 2009-2010 انتهت يوم الأربعاء الماضي ومع بداية شهر أبريل/نيسان الحالي أصبحنا نعمل بموازنة السنة المالية 2010-2011 والتي بلغت تقديرات جملة الإيرادات فيها ما قيمته 9.7193 مليار دينار، بينما بلغت اعتمادات المصروفات نحو 16.162 مليار دينار أي بعجز افتراضي يصل إلى 6.4427 مليار دينار".
وتابع: "وعند هذا المستوى من النفقات يبلغ سعر التعادل الصافي لبرميل النفط الكويتي لموازنة الموازنة نحو سبعين دولاراً للبرميل عند مستوى إنتاج نفطي يقارب 2.2 مليون برميل يومياً".
