محطة أخبار سورية
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلي التي تزور السعودية إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت بيلي في كلمة ألقتها اليوم الاثنين في جامعة الملك عبد الله في جدة، غرب المملكة أن بعض دول المنطقة "تعيد النظر في نظام الكفالة الذي يقيد العمال تماما بمخدوميهم، مما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان".
أضافت "إنني ادعم بكل قوة هذه الجهود وأدعو الدول الأخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدرا اكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات".
واعتبرت بيلي انه "للأسف غالبا ما يتعرض العديد من المهاجرين لهذه المنطقة ومناطق أخرى للتمييز والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
وكانت بيلي التقت مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين في المملكة.
وكانت وزارة العمل السعودية أكدت في شباط الماضي حرصها على ترجمة الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والممارسات التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وقالت الوزارة إن المملكة تحرم تحريماً قاطعاً لا لبس فيه الاتجار بالإنسان، أو التعرض له بالضرر، تحت أي ظرف أو مسمى، مشيرة إلى أنها لن تأل جهدا في القضاء على مثل هذه السلوكيات إن وجدت.
وأوضحت ردا على بعض وسائل الإعلام التي أوردت تقارير عن جمعيات تتحدث عن وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية ،أن هذه الجمعيات تجهل الواقع وما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، ودعت الجميع إلى الإطلاع على الأنظمة المرعية والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من ذلك لا يمكن إنكار وجود بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل، وكذلك العاملين، وأيضاً بعض المشكلات العالقة بين الطرفين فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل ولا توجد مثالية مطلقة في أي مكان، مؤكدة أن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك، بل العبرة بالأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتطبقها دون مواربة، أو تمييز.
وشددت وزارة العمل على أنها تبذل جهودها لحماية العمالة من دون تفريق من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة.
وأفادت الوزارة أن الإجراءات التي تنتهجها تمثل سياسة عامة للمملكة لتوفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، مبينة أنها أصدرت دليل إرشادات باللغتين العربية والإنجليزية للعمالة الوافدة لتوعيتهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بظروف العمل في المملكة وحقوقهم وواجباتهم والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها حال الحاجة إلى ذلك.
