ـ اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان المصارف العاملة في قطاع غزة شرعت خلال الاسابيع الماضية باتخاذ اجراءات جديدة تهدف لتقييد عمليات استلام التحويلات المالية، من خلال اخذ معلومات دقيقة واضافية عن مستلم الاموال، في خطوة تهدف للحد من وصول اموال الى حركة حماس التي تعاني حكومتها الآن من ازمة توفر السيولة النقدية. واصبح موظف البنك الآن يطلب بعد التأكد من الشخص المحول اليه اموال من الخارج ليس فقط كتابة رقم بطاقته الشخصية، بل ايضا تاريخ اصدار هذه البطاقة على غير المعتاد، ويتم وضع تاريخ الصدور في مكان مخصص في ورقة سحب النقود. ومن المعروف ان ارقام وبيانات البطاقات الشخصية الممنوحة لسكان المناطق الفلسطينية، محوسبة وفق اتفاقية اوسلو للسلام عند الجانب الاسرائيلي، بعد ان ترك مهمة اصدار هذه البطاقات للجانب الفلسطيني.
وبحسب مصدر مصرفي مطلع في غزة قال في تصريحات لجهات صحفية استفسرت عن الموضوع ان الاجراءات الجديدة اتخذت عقب استخدام اشخاص بطاقات مزورة واسماء وهمية في عملية استلام الاموال.
وذكر ان جهات عليا امريكية هي التي فرضت هذه الاجراءات، وان البنوك الفلسطينية شرعت بتنفيذ هذه المطالب للحفاظ على سمعتها وعلى عدم تأثر علاقاتها مع المصارف الاجنبية.
واشار الى ان هذه الخطوات ستحد من وصول الاموال لجهات مصنفة عند المجتمع الدولي وامريكيا على انها 'جهات ارهابية'.
وبحسب المصدر المصرفي فان تتبع البيانات الشخصية لمستلم الاموال سيتيح فرصة التأكد من صحة او تزوير البطاقة، وقال 'هذا سيمكن وقتها جهات المراقبة (الامريكية) من تتبع الجهة التي حولت الاموال'.
ولا تستطيع مصارف غزة ممانعة اي توجيهات تصدرها وزارة الخزانة الامريكية، تفاديا لاقامة دعاوى ضدها تحت ذرائع 'المساعدة في تمويل الارهاب'، كما حدث مع البنك العربي الذي رفعت ضده في قضايا في محاكم امريكية من قبل عائلات اسرائيلية تتهمه بانه استخدم كقناة لنقل اموال لتمويل عمليات ضد اهداف اسرائيلية.
واكد المصدر ان جهاز المخابرات المركزية الامريكية الـ (CIA)، ودوائر في وزارة الخزانة الامريكية تراقب بشكل كبير عمليات تحويل الاموال عبر العالم، وانها تكثف نشاطها في المناطق التي تقف على خلاف مع امريكا كقطاع غزة المحكوم من قبل حماس.
يشار الى ان الرئيس محمود عباس صادق على قانون محاربة 'غسيل الاموال'، وشرعت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي في تطبيق القانون، وينص القانون على مبدأ الشفافية في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ودورها في الكشف عن العمليات المؤدية الى اموال غير مشروعة، وبين القانون صلاحيات النائب العام والمحكمة المختصة في توقيف العمليات والمراقبة والحجز التحفظي على الاموال.
وتواجه مصارف غزة ازمة في السيولة النقدية، سببها الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان منذ ثلاث سنوات، الذي يمنع وصول الاموال لهذه المصارف، الى جانب رفض بنوك اسرائيل التعامل مع بنوك غزة منذ سيطرة حماس على القطاع.
وهاجمت اسرائيل المؤسسات المصرفية التي تتهمها بالتعاون مع حركة حماس، وصادرت مبالغ مالية كبيرة من بنوك وشركات مصرفية في الضفة، فيما قصفت طائراتها عدة مرات شركات اخرى في غزة تحت ذات الذريعة.
واول من امس اعلن الجيش الاسرائيلي وبعد ستة اعوام من اقتحام القوات الاسرائيلية وجهاز 'الشاباك' البنك العربي في رام الله ومصادرتهم اموالا كبيرة من حسابات فيه تحت ذريعة تورط اصحابها في اعمال عنف، بان البنك وموظفيه لا علاقة لهم بأعمال العنف وبتمويلها.
وتضع الولايات المتحدة حركة حماس التي تحكم غزة على قائمة 'المنظمات الارهابية'، وهو ما يتيح لها فرصة تجميد ارصدة الحركة في الخارج، حيث اتخذت قرارا قبل شهر بتجميد ارصدة قناة 'الاقصى' الفضائية التابعة للحركة، والبنك الاسلامي الوطني الذي يعمل في غزة بترخيص من حماس.
وستتضرر التنظيمات الفلسطينية ومؤسسات تابعة لها من هذه الاجراءات الجديدة، التي جاءت قبل كشف النائب جمال نصار مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي وهو من حركة حماس عن مواجهة حكومة غزة التي تديرها الحركة صعوبات في عملية ادخال الاموال بسبب اجراءات السلطات المصرية.
وقال نصار في تصريح لصحيفة 'الرسالة' المقربة من الحركة ان الحصار زاد في الاونة الاخيرة على الحكومة وادى لـ'عدم قدرتها على ادخال الاموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة البنوك الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل لاوامر البنك المركزي الامريكي لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها'. واشار الى ان جميع البنوك المتواجدة في غزة 'لا تستطيع تخطي المطلب الامريكي في تحويل الاموال'، مبينا معاناة الحكومة من ازمتين.
ولفت الى ان حكومة غزة تمتلك موازنتين الاولى تأتي من الخارج بنسبة 90 بالمائة، والاخرى تحققها عبر الرسوم والايرادات تمثل نسبة 10 بالمائة فقط.
وتفيد المعلومات ان حكومة حماس تقوم بادخال الاموال من الخارج عن طريق تهريبها دون المرور بالبنوك، وتواجه الحركة ازمة سيولة حادة حالت دون دفعها مستحقات موظفيها في موعدها المحدد مطلع كل شهر كما جرت العادة.
وتبلغ الموازنة الاجمالية للعام الحالي لحكومة غزة نحو 540 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في غزة اكثر من 30 الفا.
يذكر ان 'القدس العربي' علمت سابقا ان فروع الشركات العالمية المتخصصة في التحويلات السريعة للاموال ترفض تنفيذ اي عملية تحويل مالية لاشخاص تكون اسماؤهم محمد او احمد او محمود، او مصعب او اسلام، وغيرها من الاسماء الاسلامية، ونشرت الصحيفة تقريرا عن الموضوع
