قال مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات حسام يوسف: "إنه بموجب عمل بنك تمويل الصادرات قد يقوم أحد المصدرين بإبرام عقد ما لكمية معينة من الصادرات ليس بإمكانه تحقيقها كلها قبل التسليم، لذلك قد يلجأ إلى البنك ليمنحه قرضاً قصير الأجل حتى ينفذ الصفقة، وعند حصوله على المال يعيده للبنك مع فائدة محدودة، كما أن هناك اتفاقات تبرم بين الأطراف المعنية بعملية التصدير مفادها أن يسدد المستورد ثمن البضاعة حتى يتم تصريفها وخاصةً في ظل الأزمة المالية الحالية ونقص السيولة، وفي هذه الحالة يحق للمصدر وفق وثيقة أو شيك يؤكد أنه قام بتصدير كمية معينة واستحق عليها مبلغاً معيناً فيعطيه البنك المبلغ وبعد ستة أشهر أو سنة كأقصى حد يقوم البنك بجباية المبلغ من المصدر إليه.
ويدخل ضمن مهام صندوق تنمية وترويج الصادرات إحداث بنك لتمويل الصادرات (Exim Bank) مهمته تمويل الصادرات ما قبل التصدير وما بعد التصدير، 
وتختلف الفائدة التي من الممكن أن يحصل عليها البنك بحسب الصفقة أو المدة وحسب المبلغ ولكنها بشكل عام تشجيعية لكن البنك كأي بنك عامل في سوريا بشكل عام من المؤسسات الربحية، وللوصول إلى تأسيس هذا البنك اعتمدت هيئة تنمية وترويج الصادرات على برنامج تمويل التجارة العربي التابع لصندوق النقد العربي على اعتبار أنه يشرف على الدول العربية كلها وقد طلبت الهيئة بحسب اليوسف منه المساعدة خصوصاً أن البنك موجود في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية ووافقوا وطلبوا مراقبة رسميةً وحددوا صيغة الطلب... وكانت الهيئة سابقاً تعاونت مع مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الموجودة في الكويت لإحداث وكالة ضمان الصادرات في سوريا، وعندما عرضنا عليهم المؤسسة أبدوا موافقتهم وقدموا لنا نموذجاً عن النظام التأسيسي للمؤسسة وتم الاتفاق الأولي معهم على أن يقوموا بتمويل 25 بالمئة من رأس المال وأن يحصلوا على 25 بالمئة من الأصوات في مجلس الإدارة وبذات الأسلوب تم الاتفاق مع البنك أي سيشاركون بـ 25 بالمئة من مجلس الإدارة وسيساهم برنامج تمويل التجارة في التمويل أيضاً.
أما شروط الحصول على هذه القروض فستكون مبنيةً على ضمانات تتوفر بمن يعطى القرض، لكن بما أن البنك يتعامل مع تجار فقد يلعب اسم التاجر دوراً كبيراً في منحه القروض حتى لو وصلت إلى مئات الملايين ومن دون أية ضمانات وهذا هو أسلوب عمل البنك مخاطره منخفضة ومدة القروض فيه منخفضة، لكنه مازال ضمن إطار المشاريع الغير منفذة فمدير هيئة تنمية وترويج الصادرات أكد أنه قد ينجز في الفترة القادمة، وأن جل ما يحتاجه هو موافقة المجلس الأعلى للتصدير وهو الآن على جدول أعماله وبمجرد الحصول على الموافقة سيتم تنفيذه على أرض الواقع.
الخبر ـ ريم بو حسن
