محطة أخبار سورية
قال المستشار بأسواق المال العالمية الدكتور أشرف شمس الدين إن "التجارة العربية في وقت الأزمة المالية العالمية شهدت زيادة ، في الوقت الذي شهدت فيه التجارة العالمية اتجاها معاكسا حيث كانت أكثر عرضة للتأثر بالأزمة التي تفاقمت في الربع الأخير من عام 2008".
وأرجع سبب ذلك خلال مداخلة قدمها على هامش المؤتمر العربي السادس الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول " منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة العالمية الذي ستتختم أعماله اليوم في العاصمة الأردنية " عمان " لـ " لإنخفاض الموارد المالية المتاحة لتمويل التجارة " .
وقال إنه "على الرغم من عزوف المصارف العاملة في الدول العربية عن المخاطرة والتفريط في مواردها المالية فلقد قام الكثير من الدول العربية بضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على تمويل التجارة الخارجية " .
ورأى أن " قيمة الصادرات العربية إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين سجلت زيادات بدرجات متفاوتة ، فيما ارتفعت قيمة الواردات من جميع المصادر الرئيسية وبنسب متفاوتة أيضا " .
ولفت الدكتور أشرف شمس الدين إلى أن " قيمة التجارة البينية العربية ارتفعت ولكن بنسب أقل من زيادة التجارة الخارجية الإجمالية سواء من جانب الصادرات أو الواردات ، مما أدى إلى تراجع مساهمتها في التجارة الإجمالية " .
وأضاف أنه " على الرغم من تضاعف قيمة الصادرات العربية خلال الفترة من 2004 – 2008 ، فلقد شهدت الصادرات العربية في عام 2008 ( عام الأزمة ) زيادة متواضعة تقدر بنحو 32.5 % فقط عن مستواها عام 2007 ".
وتابع " وقد ساعد على ذلك زيادة أسعار النفط العالمية خلال الأشهر السبعة من عام 2008، كما شهدت الواردات الإجمالية العربية زيادة هي الأخرى بنسبة 32.2 % عن مستواها في عام 2007 " .
وعزا الدكتور أشرف شمس الدين زيادة الواردات العربية إلى " تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي في معظم الدول العربية بالإضافة إلى ارتفاع استيراد كل من النفط الخام وبالنسبة للدول المستوردة له ، والسلع الغذائية التي تعتبر غالبية العربية مستوردا صافيا لها " .
يذكر أن التجارة العالمية ومنها التجارة العربية واجهت صعوبات متزايدة منذ سبتمبر عام 2008 حيث أحجمت معظم المصارف عن تمويل النشاط التجاري وتوجه معظمهم إلى إعادة بناء قواعدهم الرأسمالية بعد الخسائر التي تكبدتها جراء الأزمة المالية وكذلك لمواجهة مخاطر المستقبل المتزايدة في ضوء التوقعات بدخول الاقتصاد العالمية في فترة ركود ، وقد أدى ذلك إلى نقص السيولة في الأسواق العالمية ، مع الضغوط على السيولة بصفة عامة تضاءلت التسهيلات المتاحة لتمويل التجارة الدولية.
