محطة أخبار سورية
اجتمع صندوق النقد الدولي يوم الأحد في جلسة خاصة للموافقة على قرض إنقاذ بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار) لصالح اليونان المثقلة بالديون بينما يبحث وزراء المالية الاوروبيون سبل الحيلولة دون تفشي اضطرابات السوق.
وأثارت المخاوف من خطر انتقال مشاكل اليونان الى دول أخرى قلق الاسواق المالية وجعلت المعاملات شديدة التقلب. ويحدد المحللون البرتغال واسبانيا وأيرلندا كبلدان قد تقتفي أثر اليونان وتضطر الى طلب المساعدة.
ويأتي اجتماع مجلس صندوق النقد المؤلف من 24 عضوا يمثلون الدول الاعضاء في الصندوق في إطار خطة تمويل بقيادة أوروبية قيمتها 110 مليارات دولار لمساعدة اليونان على تفادي أول تعثر سيادي عن سداد ديون في منطقة اليورو.
وتعد عملية الانقاذ هذه الأكبر في التاريخ وتمتد على مدار ثلاث سنوات لكن بشروط صارمة تشمل مزيجا من خفض الانفاق وزيادة العائدات.
ويقول رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان الذي سيعرض خطة اليونان على مجلس ادارة الصندوق انه يتوقع الموافقة على القرض.
وتعادل ديون اليونان أكثر من 115 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وتهدف حزمة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الى مساعدتها على تلبية حاجات تمويلية تستحق في 19 مايو أيار.
وفي بروكسل دعا وزراء المالية الاوروبيون يوم الاحد الى اجراءات استثنائية قبيل بدء معاملات أسواق المال يوم الاثنين لمنع أزمة ديون اليونان من التفشي وتعهدوا ببذل كل ما بوسعهم للدفاع عن اليورو من "قطيع الذئاب" في أسواق المال.
وستقترح المفوضية الاوروبية على الوزراء آلية لاتاحة شبكة امان بمليارات اليورو لسائر دول منطقة العملة الموحدة.
وفي غضون ذلك قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك أوباما والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل تباحثا يوم الاحد بشأن أسواق المال الاوروبية وأهمية أن يتخذ أعضاء الاتحاد الاوروبي خطوات لبناء الثقة في الاسواق.
وقال بيل بورتون المتحدث باسم البيت الابيض ان المحادثة الهاتفية كانت جزءا من مشاورات أوباما "المستمرة مع الزعماء الاوروبيين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي هناك".
