محطة أخبار سورية
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك يوم الاثنين ان لبنان سيحتاج إلى عام للإعداد لخصخصة قطاع الاتصالات حتى إذا جرى التوصل إلى قرار بشأن الخطة قريبا.
وأضاف حايك في لقاء مع وكالة رويترز "يستغرق العمل على الخصخصة وقتا طويلا..يستغرق عاما من الاعداد. انت بحاجة إلى ما بين ثمانية وتسعة اشهر لعقد مزاد حتى اذا بدأت اليوم ومن غير المرجح ان تبدأ اليوم."
وتجري دراسة خصخصة قطاع الكهرباء لكن حايك قال ان القطاع بحاجة لاصلاح هيكلي واستثمار رأسمالي وان الطريقة المثلى لتحقيق ذلك ستكون باقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لا بالخصخصة.
واضاف "قطاع الكهرباء يحقق عجزا قدره 1.5 مليار دولار في العام. لا يوجد مستثمرون سيبدون اهتماما بخصخصة قطاع حسب هيكله الحالي."
وقال حايك ان المشكلات في قطاع الكهرباء تتراوح بين مشكلات ادارية إلى مشكلات تتعلق بالتعريفات والرسوم وقدرة التوليد وشبكات النقل بالاضافة إلى المشكلات الهيكلية، مبيناً أن هناك حاجة اكيدة للاستثمار في البنية الأساسية لها كلها تقريبا."
ولا تستطيع شركة كهرباء لبنان المملوكة الدولة الوفاء سوى بثلثي الطلب عند الذروة، ويفقد اكثر من ثلث الكهرباء التي تولدها في التوزيع او لا تدفع عنها رسوم. وجرى تثبيت الرسوم عام 1996 عندما كان سعر النفط 21 دولارا للبرميل في حين صدرت اخر حسابات مدققة عام 2004.
ويتوقع لبنان ان ينمو اقتصاده بما بين 7 و8 % هذا العام في حين يظل التضخم مستقرا بين 4 أو 5 % فيما يستمر رأس المال في التدفق على البلاد، حيث تؤكد وزارة المالية أن النمو قد يصل 8% إذا نفذت إصلاحات هيكلية وطبقت خطط الخصخصة المؤجلة.
ولبنان احد أكثر البلدان استدانة في العالم وتحرير قطاع الاتصالات من العوامل الحاسمة لخفض الدين الذي سيرتفع إلى 55 مليار دولار هذا العام من 51 مليارا في 2009 وفقا لوزيرة المالية. ومن المتوقع أن تجمع البلاد سبعة مليارات دولار من بيع ثلثي شركتيها الحكوميتين للهاتف المحمول لكن الخصخصة أرجئت مرارا بسبب المناوشات السياسية.
