محطة أخبار سورية
أكد وزير المالية القطري يوسف كمال أن بلاده لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن بعد أن أصدرت سندات تقليدية واسلامية بقيمة 10 مليارات ريال لأجل ثماني سنوات بفائدة 6.5% للبنوك المحلية هذا الشهر، وهو أول أصدار محلي لسندات سيادية في منطقة الخليج هذا العام.
وتهدف الإصدارات المحلية الى مساعدة قطر على إطلاق سوق سندات محلية وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيداً عن الدولار وحتى الوقت الراهن كان أغلب اصدارات السندات الحكومية مقوماً بالدولار.
وأصدرت قطر سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أكبر اصدار سيادي في الخليج العام الماضي وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 30 مليار دولار. (الدولار يعادل 3.638 ريال قطري).
وقال إن بلاده قد تنفق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة، مؤكداً أنها لا تدرس مزيداً من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار محلي بقيمة 2.8 مليار دولار.
واستثمرت قطر وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم عشرات المليارات من الدولارات للقيام بتوسع ضخم في قدرتها الانتاجية للطاقة ومن المتوقع إتمامه بنهاية 2010.
وأوضح كمال أن قطر تعتزم إنفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الاساسية، بينما سيجري إنفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
وأشار على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في اسطنبول، إلى أن المشروعات الرئيسة تتمثل في الطرق والصرف الصحي ومعالجة المياه والبنية الاساسية مثل الموانئ والمطارات.
وعن اجمالي الانفاق، قال إن الهيئات أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركة قطر للبترول المملوكة بنسبة 100% للحكومة، وهذه ستنفق 60 مليار دولار أخرى.
وعززت قطر انفاقها بواقع 25% إلى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار) في ميزانيته للسنة المالية 2010-2011. وتوقعت قطر تحقيق فائض يبلغ 9.7 مليار ريال بدعم من انتعاش أسعار النفط.
وتوقع محللون أن تحقق قطر فائضاً في ميزانيتها يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد القطري الاقتصادات الأخرى في المنطقة بمعدل نمو يبلغ 16.1% هذا العام.
